المرسومي يحذّر: “الرواتب مؤمنة” كذبة والبلاد بلا حائط صد مالي

متابعات|

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، الدكتور نبيل المرسومي، إن العراق لا يمتلك حائط صد لمواجهة المخاطر المالية، مؤكداً أن البلاد مقبلة على سيناريو جديد بعد صرف “الرواتب الأخيرة”، في ظل استمرار الإنفاق وتصاعد حجم الدين الداخلي.

وذكر المرسومي خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب وتابعته “منصة جريدة”، أن “الحديث المتكرر عن أن الرواتب مؤمنة هو عبث اقتصادي، لأن الإيرادات غير النفطية لا تزال شحيحة، في مقابل ارتفاع معدل الإنفاق على الرواتب خلال الأشهر الماضية، وبلوغ الدين الداخلي حدود 85 تريليون دينار”، مضيفاً أن “78% من المتقاعدين يتسلمون رواتبهم من الموازنة العامة”.

وأشار إلى أن “العراق بحاجة إلى رؤية استشرافية لسوق النفط، لأن اعتماد سعر 70 دولاراً للبرميل كأساس للموازنة لم يعد مناسباً في ظل تذبذب الأسواق”، لافتاً إلى أن “الإنفاق العام في العراق يزداد، بينما تبقى الإيرادات في حالة استقرار مقلقة”.

وفي ما يخص ملف النفط، أوضح المرسومي أن “لا استئناف لصادرات النفط العراقي عبر خط جيهان، لا اليوم ولا غداً، بسبب استمرار الأزمة القانونية”، مشيراً إلى أن “رسم مرور النفط عبر جيهان التركي كان يبلغ نحو دولار واحد، ما يعني أن التأخير يُكبد العراق خسائر كبيرة”. كما أكد أن “إقليم كردستان لا يمتلك النفط، بل يبرم عقود شراكة مع الشركات الأجنبية، ولا يمكنه تسليم برميل واحد إلى سومو دون التوصل إلى اتفاق مع تلك الشركات”، مضيفاً أن “رابطة الشركات النفطية ردّت على تصريحات وزير النفط العراقي وقالت: لم يتم التوافق معنا”.

وبيّن المرسومي أن “عقود المشاركة في الإقليم مماثلة لتلك التي وُقّعت في البصرة، لكن العقود الجديدة محمية قانونيًا وغير خاضعة للقضاء العراقي”، ما يجعل أي إجراءات اتحادية معطّلة من الناحية العملية.

وفي ملف الغاز، كشف المرسومي أن “الكميات المتفق عليها مع إيران لا تصل كاملة إلى العراق، وهناك تضارب في التصريحات بشأن التقدم المُحرز في ملف استثمار الغاز”، مؤكداً أن “مشروع المحطات العائمة فشل بسبب ضعف التمويل وضيق الوقت”، لكنه أشار إلى “إمكانية استيراد الغاز من قطر كخيار عاجل لتجاوز الأزمة”.

وعدّ المرسومي أن “التحرّش بالاحتياطي المركزي من العملات يُعد من الخطيئات الاقتصادية الكبرى”، مشدداً على أن “الإصلاحات الاقتصادية العاجلة المطلوبة اليوم تقع خارج نطاق سيطرة الحكومة الحالية”.

وكشف المرسومي عن “ضبط ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري وبحوزتها 250 ألف طن من الوقود”، لافتاً إلى أن “هناك مستودعات ضخمة لتخزين النفط الأسود في ميناء الزبير، يمكن أن تكون ضمن مسارات الرقابة الاقتصادية والاستثمار”.