ماذا لو انسحب الكرد؟.. زنكنة يحذر من فراغ دستوري وشرعية مهددة

خاص|

قال المحلل السياسي صباح زنكنة إن انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني أو أي من القوى الكردية الكبرى من العملية السياسية أو الانتخابات سيُفضي إلى تداعيات واسعة على أكثر من صعيد، سياسي ودستوري وقانوني، مؤكدًا أن “الغياب الكردي عن البرلمان أو الحكومة سيفرغ النظام من أحد مكوّناته الثلاثة ويهدد شرعية العملية الديمقراطية برمتها”.

وذكر زنكنة في تصريح لـ”منصة جريدة” أن “الانتخابات من دون الكرد، خصوصا في إقليم كردستان والمحافظات ذات الغالبية الكردية، ستكون منقوصة التمثيل، ما يضعف الاعتراف المحلي والدولي بشرعية نتائجها”، مضيفًا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني شريك أساسي في تسمية رئيس الجمهورية، وهو عنصر دستوري حاسم في تكليف رئيس الوزراء”.

وأوضح أن “الانسحاب سيُعقّد التفاهمات الثلاثية المعتادة بين الشيعة والسنة والأكراد، ويؤدي إلى انسداد سياسي خطير”، محذرًا من أن “الفراغ السياسي قد يتحول إلى فوضى في تمثيل الإقليم، خصوصًا إذا انسحب الديمقراطي من انتخابات برلمان الإقليم أو البرلمان الاتحادي”.

وبيّن زنكنة أن “الانسحاب الكردي قد يفتح الباب أمام نزاع داخلي كردي – كردي بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، في ظل اختلاف الرؤى والمصالح”، مضيفًا أن “بعض القوى السياسية قد تستغل غياب الكرد لإعادة ترتيب التحالفات بما يُقصي الأكراد عن المناصب السيادية، ما قد يدفع نحو التدويل أو الوساطات الإقليمية إذا ما شعر الأكراد بالتهميش الممنهج”.

وختم زنكنة حديثه بالقول: إن “الكرد عنصر توازن مهم في العملية السياسية، وغيابهم قد يرفع من حدة الاستقطاب الطائفي والسياسي، وقد يتطور الموقف إلى تصعيد خطير مثل تعطيل تصدير النفط من الإقليم أو رفض تنفيذ قرارات اتحادية”.