كاظم الشمري يقود المواجهة.. البرلمان يفتح ملف الرسوم والغلاء

متابعات|

استضافت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، برئاسة النائب كاظم الشمري وبحضور أعضائها، رئيس هيئة الكمارك العامة، في إطار متابعتها لتداعيات قرار مجلس الوزراء المرقم (270) المتعلق برفع الرسوم الكمركية على بعض السلع المستوردة.

وذكر بيان عن اللجنة أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة الآثار الاقتصادية المترتبة على القرار، لا سيما فيما يتعلق بتأثيره على أسعار السلع في الأسواق المحلية، وحركة التجارة والاستيراد، وسبل تحقيق التوازن بين دعم الإيرادات الحكومية وحماية المواطن من أعباء الغلاء”.

كما أشادت اللجنة بـ”الدور البارز الذي تؤديه هيئة الكمارك في تنشيط الواقع الكمركي، من خلال تنظيم العمل في المنافذ الحدودية، وتعزيز إجراءات التحصيل والإيرادات، ومكافحة التهريب، والمساهمة في حماية المنتج المحلي”.

وأكد رئيس الهيئة خلال حديثه أمام اللجنة أن “الهيئة تعمل على تحسين كفاءة الأداء الكمركي بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي من قبل التجار والمستوردين”، مشيراً إلى أن “القرار 270 جاء ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي، وسيتم تقييم نتائجه بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

من جانبه، شدد رئيس اللجنة النائب كاظم الشمري على ضرورة أن “تأخذ القرارات الاقتصادية بنظر الاعتبار الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألا تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستواصل متابعتها الحثيثة للسياسات الجمركية لضمان العدالة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والاستقرار الاقتصادي”.

واتفق الجانبان على “أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمراجعة وتحديث السياسات الجمركية، بما يضمن كفاءة الأداء وضبط المنافذ ومنع الفساد، وصولاً إلى نظام كمركي متطور يدعم الاقتصاد الوطني”.