رحيل العميري من المحكمة الاتحادية.. بداية إصلاح أم إعادة تموضع للنفوذ السياسي؟

خاص /..

رأى المحلل السياسي مجاشع التميمي اليوم الاحد ، أن مغادرة القاضي جاسم محمد عبود العميري لرئاسة المحكمة الاتحادية لا تبدو مجرد حالة تقاعد لأسباب صحية، بل تمثل على الأرجح محطة مفصلية ضمن مسار تحولات سياسية وإدارية أعمق في العراق.

وأوضح التميمي في تصريح خص به “جريدة” ،أن مرحلة العميري، خصوصًا منذ عام 2021، شهدت قرارات أثارت جدلاً واسعاً، لاسيما تلك المتعلقة بالخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتفسيرات المحكمة لنصوص دستورية حساسة مثل مفهوم “الكتلة الأكبر” وآلية حل البرلمان، ما جعل المحكمة عرضة لاتهامات بالتسييس.

وفي هذا الإطار، اعتبر التميمي أن خروج العميري قد يشكّل بداية لتحول نوعي في أداء المحكمة، باتجاه تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وشدّد التميمي على أن المحكمة الاتحادية تقف اليوم أمام تحديات مصيرية، أبرزها استعادة ثقة الشارع العراقي بدورها كجهة ضامنة للشرعية الدستورية، بعيدة عن التأثيرات السياسية. كما لفت إلى أن الشخصية التي سيتم اختيارها لرئاسة المحكمة ستكون مؤشراً حاسماً على توجهات الطبقة السياسية إزاء الإصلاح القضائي.

واختتم التميمي حديثه بالتأكيد على أن لحظة خروج العميري قد تُعد فرصة لإعادة هيكلة المؤسسة القضائية بما يجعلها أقرب إلى طموحات الإصلاح الشعبي، وأبعد عن حسابات النفوذ والتجاذبات.