أكاديميون: الاتحادية الجديدة ستكون مؤسسة تفسيرية رصينة.. زيدان أدار الملف بحكمة وحياد

خاص|

أكد الأكاديمي والمحلل السياسي علاء مصطفى اليوم الاحد، أن التشكيلة المرتقبة للمحكمة الاتحادية العليا ستتسم بطابع مهني وقانوني خالص، بعيداً عن التجاذبات السياسية، مشيداً بالدور المحوري لمجلس القضاء الأعلى في تجاوز أزمة المحكمة السابقة.

وقال مصطفى في تصريح لـ”منصة جريدة” أن “المحكمة الاتحادية الجديدة يُتوقع أن تكون محكمة تفسيرية بحتة، تركز على تفسير نصوص الدستور دون الدخول في مساحة التشريع، الأمر الذي يمنحها رصانة ومهنية عالية”، مشيراً إلى أن “الاسم المرشح لرئاسة المحكمة يتمتع بتاريخ قضائي مميز من خلال عمله في محكمة التمييز، ما يمنحه كفاءة عالية في التعامل مع النصوص الدستورية المعقدة”.

وأضاف أن العلاقة المتوقعة بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ستكون علاقة تكاملية تسهم في تعزيز سلطة القضاء وترسيخ استقلاله أمام باقي السلطات، معتبراً أن إدارة الملف الأخير من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، عكست حنكة قانونية وموقفاً صلباً في وجه الضغوط السياسية.

وتابع مصطفى، أن “القاضي فائق زيدان تميز بالحكمة والركازة والقدرة على العبور بالمؤسسة القضائية من أزمة إلى بر الأمان، وهذه الصفات ستنعكس حتماً على أداء المحكمة الاتحادية المقبلة، التي ستبتعد عن أهواء السياسة والخلافات الحزبية”.

وختم بالقول إن “المرحلة القادمة تختلف بشكل كبير عن السابق، بفعل المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يضع على عاتق المحكمة الاتحادية مسؤولية أن تكون صمام الأمان الدستوري، والضابط للمسار السياسي، والحائل دون محاولات التفرد بالسلطة أو التغوّل على باقي الرئاسات