خبير مالي يطرح عبر “جريدة” حلولاً عملية لتجاوز أزمة رواتب الحشد الشعبي

خاص |..

طرح المتخصص في الشأن المالي والمصرفي، الدكتور مصطفى حنتوش، اليوم الأحد ، مجموعة من الحلول الممكنة لتجاوز أزمة صرف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي، بعد تداول انسحاب شركة “كي كارد” من مهمة صرف الرواتب، مرجحاً أن يكون الانسحاب قد يكون ناتجاً إما عن مخاوف من العقوبات الأميركية أو رغبة الشركة بالتركيز على تعاملاتها الدولية.

وأشار حنتوش في تصريح خص به “جريدة”؛ إلى أن هذه الرواتب تُعد استحقاقات قانونية لموظفين رسميين في الدولة العراقية، مبيناً أن الحلول المتاحة للخروج من الأزمة تشمل:

توسيع شبكة التوزيع المصرفي: من خلال إشراك عدد كبير من المصارف الحكومية والخاصة في عملية صرف الرواتب، بما يضفي طابعاً عاماً ويوزع المسؤولية على أكثر من جهة، مما يحد من التأثير السياسي أو الدولي على العملية.

إنشاء شركة دفع إلكتروني خاصة بالحشد: تكون داخلية وخاضعة للرقابة العراقية حصراً، لتأمين آلية دفع مستقلة ومستقرة بعيداً عن التقلبات الخارجية والضغوطات السياسية.

التوزيع النقدي المباشر (الكاش): وهو خيار متاح لكنه غير مرغوب فيه نظراً لتعقيداته اللوجستية والمخاطر الأمنية، فضلاً عن ابتعاده عن التوجهات الحديثة في التحول إلى الدفع الإلكتروني.

وختم حنتوش بالقول إن “الاستقرار المالي لمنتسبي الحشد الشعبي يمثل استقراراً لمؤسسة أمنية رسمية، وأي خلل في آلية صرف الرواتب يجب أن يُعالَج بمنظور تقني ومصرفي بعيداً عن التجاذبات”