هل تحوّلت رواتب الحشد الشعبي إلى ورقة ضغط أميركية على العراق؟!.. اقتصادي يوضح
خاص|
أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي عمر الحلبوسي اليوم الأحد، أن أزمة تأخر صرف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي لم تكن وليدة اللحظة، بل تكررت في مرات سابقة، وغالباً ما تم تبريرها بـ”أعطال فنية” أو “تأخر التمويل من وزارة المالية”، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى أسباب أعمق وأكثر تعقيداً.
وأوضح الحلبوسي في تصريح لـ“منصة جريدة” أن “هناك مؤشرات واضحة على وجود ضغوط تمارسها وزارة الخزانة الأميركية أو جهات أميركية أخرى، تهدف إلى عرقلة أو ضبط عملية صرف الرواتب، في سياق سياسات أوسع تتعلق بالمراقبة المالية ومنع تسرب الأموال لجهات يُشتبه باستخدامها في تمويل نشاطات غير مشروعة”، على حد تعبيره.
وبيّن أن “هذا ما يفسر قرار هيئة الحشد الشعبي الأخير بنقل توطين رواتب منتسبيها من مصرف الرافدين إلى مصرف النهرين الإسلامي، وهو مصرف حكومي يتبع وزارة المالية العراقية”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تهدف إلى حماية عملية الصرف من التدخلات الخارجية أو تقليل الاعتماد على نظم دفع قد تكون معرضة للضغوط الدولية.
وتابع الحلبوسي: “هناك أيضاً أصوات داخلية تشكك في وجود شبهات فساد مرتبطة ببعض رواتب هيئة الحشد الشعبي، ما يضع الملف برمته تحت مجهر المراقبة الدولية، ويزيد من احتمالات استمرار أو تصاعد التأخير في الأشهر المقبلة”.
وختم بالقول: إن “حل الأزمة يتطلب موقفاً حكومياً واضحاً لضمان حقوق الموظفين المنتسبين، وعدم ترك مؤسسات رسمية تواجه الضغوط دون إجراءات حماية مالية وسياسية مناسبة”.
