الغضبان: واشنطن لا تفرق بين الحشد الشعبي والفصائل المسلحة

خاص

قال الخبير الأمني عبدالغني الغضبان إن هناك “لبساً كبيراً” لدى الإدارة الأميركية، وتحديداً وزارة الخزانة، في التمييز بين الحشد الشعبي كمؤسسة شرعية صوّت عليها البرلمان العراقي، وبين الفصائل المسلحة التي لا تخضع لسلطة الدولة.

وفي تصريح خاص لـ“منصة جريدة”، أوضح الغضبان أن “الحشد الشعبي قدّم الكثير من الشهداء والجرحى، وكان له دور بطولي في مواجهة عصابات داعش عام 2014، وكل العراقيين كانوا ينظرون إليه نظرة احترام وتقدير”، مضيفاً: “نعم، نحن نؤمن بأن أمن البلد يجب أن يكون بيد مؤسسات رسمية مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وأن تكون هناك راية واحدة هي راية العراق، ولكن في تلك الفترة كان الحشد ضرورياً، أما اليوم فالمطلوب معالجة هذا الملف بطرق منصفة”.

وأشار الغضبان إلى أن “هناك مطالبات من قبلنا ومن غيرنا للحكومة باتخاذ إجراءات واضحة تنصف مقاتلي الحشد الشعبي، إما بإحالة كبار السن منهم إلى التقاعد مع خدمة تقاعدية مجزية، أو بدمج الباقين ضمن صفوف القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وبذلك نكون قد أنهينا هذا الملف بطريقة قانونية، ونبقى نحفظ لهؤلاء المقاتلين كل الاحترام والتقدير على ما قدموه”.

وتابع: “أما موضوع الفصائل المسلحة، فهذا موضوع آخر مختلف تماماً، وهو شائك ومؤثر على العراقيين كافة، بما في ذلك على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وحتى على الحشد الشعبي نفسه، لأن هناك التباساً في الفهم ما بين الحشد والفصائل”.

وشدّد الغضبان على أن “من واجب السياسي العراقي، أو رجل الأمن، أو الدبلوماسي، أن يوضح الفرق بين الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية، وبين الفصائل التي لم يصوّت عليها البرلمان، ولا تستند إلى أي سند دستوري أو قانوني، وبعضها يرتبط بانتماءات خارجية تتجاوز حدود العراق”، مضيفاً: “هذا الفرق يجب أن يُشرح ويُوصل بشكل دقيق إلى الولايات المتحدة والخزانة الأميركية، لأن تكرار المطالبة بإيقاف رواتب الحشد الشعبي ناتج في الأساس عن هذا الالتباس”.

وأكد أن “الحشد قاتل دفاعاً عن العراق ضد داعش، أما بعض هذه الفصائل فلا يمكن وضعها في نفس الخانة، لأنها خارج الإطار الرسمي، ولا بد من وضع حد لهذا الخلط في المفاهيم”.