خبير اقتصادي لـ”منصة جريدة”: سعر الصرف رهينة المزاج السياسي وتحولات المنطقة
خاص
تحدث الخبير الاقتصادي أحمد هذال، عن حساسية قضية الدولار في العراق وتأثرها المباشر بالتغيرات الجيوسياسية والجيو اقتصادية، مؤكدًا أن هذه القضية أصبحت معقدة جداً داخلياً وخارجياً.
وذكر هذال في حديث لـ”منصة جريدة” أن “البنك المركزي استنفد منذ نهاية عام ٢٠٢٢، ومع بداية العمل بالمنصة، جميع أدوات السياسة النقدية لمعالجة الفجوة بين السعر الموازي والسعر الرسمي، لكن المشكلة مركبة ولا تتعلق فقط بالبنك بل بالسوق الداخلية أيضًا”، موضحًا أن “٦٠% من التجار ما زالوا خارج المنصة، إلى جانب انفلات الحدود الذي يزيد من تعقيد الأزمة”.
وأضاف أن “انخفاض سعر الدولار تزامن مع عدم إقرار الموازنة العامة واستقرار بعض المفاوضات الخارجية، إذ يرتبط سعر الصرف بعوامل اقتصادية وسياسية وإعلامية، وهو مؤشر حساس جداً لأي أزمة أو تصريح أو حدث”، مشيراً إلى أن “تذبذب سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطن والتاجر والشركات والصناعيين والمستوردين وحتى المستثمرين الأجانب”.
وبين هذال أن “فقدان الثقة بين المجتمع والحكومة من أبرز العوامل التي تعزز الطلب على الدولار كعملة أكثر استقرارًا وقيمة، خاصة في ظل عدم وجود إنتاج حقيقي داخل العراق، إذ يشكل الإنتاج النفطي أكثر من ٧٠% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل الموازنة العامة إلى ١٩٠% من هذا الناتج، وهي مؤشرات تثير قلق المواطنين والمستثمرين من احتمال تراجع قيمة الدينار”.
وختم بالقول إن “قضية سعر الصرف مرتبطة بالعامل النفسي للمواطن والمستثمر، وهناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد السلوكي والاقتصاد التقليدي، ما يجعل استقرار العملة بحاجة إلى معالجة الثقة بالسياسات النقدية والمالية وثباتها وعدم تغيّرها بشكل مفاجئ”.
