المالكي: العراق في حضن الجميع.. والكويت “تفرفر” لتشويه صورته!
متابعات
قال النائب رائد المالكي، إن الدستور العراقي كان واضحاً في تحديد آليات التعامل مع الملف النفطي، متهماً بعض الأطراف بمحاولة خلق مسارات سياسية توازي الدولة وتنافسها في الكثير من القضايا.
وأوضح المالكي خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” مع الزميل أحمد الطيب، وتابعته “منصة جريدة”، أن الحكومة الاتحادية تركت القضايا الأساسية وانشغلت بالقضايا التفصيلية، مشدداً على أن “قانون النفط والغاز ينبغي أن يأتي من الحكومة إلى البرلمان، وليس العكس”، متوقعاً عودة أزمة رواتب إقليم كردستان بسبب بقاء المشاكل على حالها.
وقال المالكي، إن “إشكالية العقود بين واشنطن وأربيل ليست قانونية فقط، بل لها آثار سياسية تمس العلاقات الدولية، ولا ينبغي أن تُحل بالعلاقات الشخصية بل عبر المؤسسات”، معتبراً أن “استقبال مسرور بارزاني في واشنطن قد يُفهم كرسالة سلبية بشأن علاقة الولايات المتحدة بالحكومة الاتحادية”.
وأشار إلى أن توقيع عقود نفطية مع أربيل يُفهم منه أيضاً “رسالة أمريكية سلبية نحو بغداد”، مضيفاً أن “العراق بات موجوداً في جميع الأحضان، وآخرها تعيين مبعوث أردوغان في بغداد”، فيما اتهم اللوبيات الكردية في واشنطن بأنها تعمل على تشويه صورة الحكومة الحالية هناك.
وانتقد المالكي افتقار بغداد إلى وثائق رسمية تخص العقود النفطية المبرمة في الإقليم، قائلاً إن “وزارة النفط الاتحادية لا تملك أي معلومات عنها، بل تعتمد على معلومات منشورة في مواقع إلكترونية”، مطالباً بتأسيس شركة نفطية مشتركة لإدارة حقول النفط في كردستان.
وفي سياق حديثه عن زيارة رئيس حكومة الإقليم، قال إن “بروتوكول استقبال مسرور بارزاني جرى وكأنه بين دولتين”، مؤكداً أن “بعض رؤساء الكتل عطّلوا البرلمان، والنواب باتوا يعملون كمعقبي معاملات”.
وتساءل المالكي: “هل سندخل في نزاع مع الولايات المتحدة بشأن العقود النفطية؟”، مجدداً دعوته إلى عدم تغليب الجانب السياسي على القانون، محذراً من أن “عدم إخضاع العقود لمؤسسات الدولة يخلق صراعاً حزبياً على الثروات”.
وانتقد المالكي استمرار حكومة الإقليم بالرغم من انتهاء ولايتها، وغياب البرلمان الكردي عن الانعقاد منذ الانتخابات الماضية، مضيفاً أن “إدارة الثروات ينبغي أن تكون مؤسساتية لا حزبية، كما يحصل الآن”.
وفي ملف خور عبدالله، قال المالكي إن “الكويت تتحرك في دول العالم لتشويه صورة العراق، رغم أن خور عبدالله من المصالح الحيوية للعراق، وقرار المحكمة الاتحادية لا رجعة فيه وينبغي تبليغ مجلس الأمن به”، منتقداً في الوقت ذاته الحكومة لرفعها طلباً إلى المحكمة الاتحادية للعدول عن القرار، واصفاً الخطوة بأنها مفاجئة، ومشدداً على أن “مسألة خور عبدالله قد تستغل انتخابياً، لكنني أحمل الراية”.
وفي جانب آخر، قال المالكي إن العراق سيواجه أزمتين إضافيتين مائية ومالية، إلى جانب أزماته الراهنة، كاشفاً أنه لم يقرر بعد خوض الانتخابات المقبلة، ولا يرغب بالمشاركة إلى جانب الأحزاب التقليدية، مشيراً إلى أن “النزول منفرداً خيار صعب، وربما أؤسس قائمة سياسية بقيادتي”.
وسخر المالكي من الأداء الحكومي قائلاً: “الباص الحكومي سريع ومدعوم ويعمل بالطاقة النووية”، وعلق على التغييرات السياسية بقوله: “زحمة تبديل الألوان والوجوه.. لكننا مع الحكومة”.
وتطرق المالكي إلى غياب التيار الصدري، مبيناً أنه سيؤثر سلبياً على نسبة المشاركة، وأن وجود التيار “أفضل من غيابه لأنه يخلق جواً من التنافس والمشاركة الواسعة”.
وفي الشأن الاقتصادي، حذّر المالكي من صعوبة تأمين الرواتب بسبب ارتباط جداول الموازنة بالبنك المركزي، لافتاً إلى أن المديونية وصلت إلى “مستويات خطيرة”، متسائلاً في الوقت ذاته: “لكن ماذا عن النفقات الهائلة؟”.
