أخطر مراحل العدالة بلا رقابة.. التحقيق الابتدائي تحت المجهر
خاص |
أكد الخبير الأمني مجاهد الصميدعي، أن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بات ضرورة ملحة، بعد مضي عقود دون أي تحديث عليه، مشددًا على أهمية إعادة النظر بآليات التحقيق الابتدائي لضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وقال الصميدعي في تصريح لـ”جريدة” إن “القانون الحالي لم يُعدّل منذ سنوات طويلة، وتحديثه أصبح حاجة ملحة، خاصة في ما يتعلق بمرحلة التحقيق الابتدائي التي تُعد أخطر مراحل العدالة الجنائية”.
وأضاف أن “حل مشكلة التحقيق الابتدائي يمكن أن يتم عبر مسارين، الأول هو تدريب وتأهيل الضباط على أساليب التحقيق الحديثة وتشكيل لجان مختصة تتولى التحقيق الأولي وترفعه إلى قاضي التحقيق، ما يمنح القاضي فرصة لتدوين إفادتين ومقارنتها، والثاني هو نقل التحقيق بالكامل إلى القضاة الجنائيين”.
وأشار إلى أن “تحقيق العدالة يتطلب إشراك كل من الشرطة والقضاة في مراحل التحقيق، شرط أن يكون التحقيق الأولي جماعياً وليس فردياً، وخاضعاً لمعايير دولية تضمن حقوق المتهمين بشكل كامل”.
