الفيلي لـ”جريدة”: الفصل السياسي أُغلق بوجه الفيليين وحقوقنا ضائعة

خاص|

قال الخبير في الشأن العراقي عصام الفيلي، إن إحدى أبرز الإشكاليات التي يعاني منها الكرد الفيليين تتعلق بطبيعة التشريعات والقوانين النافذة، موضحًا أن العديد من القوانين لم تمنح الكرد الفيليين الوقت الكافي لتثبيت حقوقهم، رغم خصوصية أوضاعهم.

وأوضح الفيلي في تصريح لـ”جريدة” أن “قانون الفصل السياسي فُتح لمدة ثلاثين يومًا فقط، مع أن الأكراد الفيلية معظمهم إما في المهجر أو لا يمتلكون وثائق بسبب مصادرتها في زمن النظام السابق، ما جعل عملية استحصال الوثائق تتطلب عدة أشهر”، مشيرًا إلى أن “المفترض كان تمديد فترة التقديم لتكون تسعين يومًا على الأقل”.

وأضاف أن “واجب الحكومة العراقية هو فتح باب الفصل السياسي مجددًا للكرد الفيليين، خصوصًا أن هناك طلبًا نيابيًا قُدّم في أيلول 2024 ولم يُبت به حتى الآن”، مؤكدًا أن “معظم المتقدمين هم من كبار السن أو من المحالين على التقاعد، ولن يشكلوا عبئًا ماليًا على الدولة، في وقت حُرم فيه الكثير منهم من العمل في الدوائر الأمنية والعسكرية والتعليمية”.

وأشار الفيلي إلى أن “الحكومة مطالبة بالتعامل مع هذا الملف بجدية، وإعادة فتح باب الفصل السياسي واحتساب سنوات الخدمة للمفصولين، خاصة أن العديد منهم لم يُسمح لهم بالعمل أو حتى إكمال التعليم”.

وأكد أن “الأكراد الفيليين لم يحصلوا حتى الآن على استحقاقاتهم، بما في ذلك مقاعد الكوتا”، مضيفًا أن “من المفترض أن لا تقل مقاعد الكوتا الخاصة بالكرد الفيليين عن خمسة موزعة على بغداد وواسط وديالى وكركوك، وهي مناطق انتشارهم الجغرافي، لكن هذا لم يتحقق رغم وجود قرار من المحكمة الاتحادية يمنحهم حق التمثيل كمكون”.

وتابع أن “الحديث عن حقوق الكرد الفيليين غالبًا ما يقتصر على المناسبات الرمزية، مثل إحياء ذكرى الإبادة الجماعية التي أقرّتها المحكمة الاتحادية في الرابع من نيسان، دون ترجمة حقيقية لحقوقهم على الأرض”.

وختم الفيلي بالقول إن “الكرد الفيليين يكادون يكونون أقل مكون حصل على استحقاقاته في العراق، وحتى على مستوى الوزارات لم يُمنحوا تمثيلًا حقيقيًا”، داعيًا إلى إنشاء هيئة عليا لرعاية شؤونهم تتولاها شخصية مستقلة بعيدًا عن التجاذبات الحزبية، باعتبار ذلك واجبًا على الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقة.