البجاري: وزيرة الاتصالات “ديكتاتورية” والكاظمي “يرهم” مدير شعبة!

متابعات|

قدمت رئيسة لجنة الاتصالات في مجلس النواب، زهرة البجاري، إحاطة شاملة عن مسيرتها السياسية والتحديات التي واجهتها منذ دخولها العملية السياسية، مستعرضة العقبات التي اعترضت طريقها، وطريقة تعاملها مع الملفات الحساسة في البرلمان. كما تحدثت عن مواقفها من قضية إقليم البصرة، وملف الثروات النفطية، والعلاقة بين المركز والمحافظة، إلى جانب آرائها حول إدارة قطاع الاتصالات والملفات الاقتصادية.

وأكدت البجاري في تصريح تابعته “منصة جريدة” خلال مشاركتها في برنامج “بعد المنتصف” مع الزميل أحمد الطيب،  أنها دخلت العملية السياسية عام 2009، مشيرة إلى أن ظهور اسمها في قرعة الحج خلال حملتها الانتخابية في ذلك العام أثار اهتمام الرأي العام.

وأضافت أن صولة الفرسان كانت ضرورية لتثبيت الأمن في البصرة، موضحة أنها شكلت قائمة سياسية مستقلة في مجلس البصرة عام 2011، ثم ترشحت للانتخابات النيابية مع تيار الحكمة لكنها بقيت مستقلة.

وذكرت البجاري أنها شكلت كياناً سياسياً وخاضت انتخابات 2021، لافتة إلى أن عملها مع كتلة “صادقون” كان ناجحاً ومنحها مساحة واسعة للتحرك السياسي. وأضافت أن أول دعوة لإجراء استفتاء على إقامة الأقاليم انطلقت من البصرة، مؤكدة أنها كانت مقتنعة بمشروع إقليم البصرة ومنحت صوتها بالموافقة عليه عام 2008.

وأوضحت أن مجلس البصرة طالب بإقامة الإقليم عام 2012، مبينة أن المحافظة تقدم 90% من ثروات العراق، إلا أن الحكومة المركزية تمارس ضغوطاً تعرقل تحقيق هذا المشروع.

وأشارت إلى أن سكان البصرة يعانون من التلوث والأمراض الناتجة عن النفط، فضلاً عن أزمة المياه المالحة وانعدام محطات التحلية، مؤكدة أن المصالح السياسية تحول دون إقامة إقليم رغم دعم السكان لهذا التوجه.

وفيما يتعلق بقطاع النفط، شددت البجاري على أن جولة التراخيص الأولى نصت على استخراج النفط واستثمار الغاز، لكنها ترى أن هناك تجاهلاً متعمداً لملف الغاز. كما وصفت وزيرة الاتصالات بأنها تتبع أسلوباً “ديكتاتورياً”، مشيرة إلى أنها كانت أول من وقّع على طلب استجوابها داخل البرلمان بدعم من قوى الإطار التنسيقي.

أما عن الملفات السياسية الأخرى، فقد اعتبرت أن رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي لم ينقذ النظام، ووصفت منصبه بأنه “مدير شعبة”.

وانتقدت فائق الشيخ علي بسبب عدم احترامه لمشاعر الآخرين، كما أكدت أن العراق يعاني من سرقات تفوق “سرقة القرن”.

وخلصت إلى أن الموازنات العراقية تُستهلك في النفقات التشغيلية، مشددة على ضرورة تفعيل الاستثمار لإنعاش الاقتصاد.