محمد نوري يرفع الغطاء.. استثناءات بالمليارات وملفات تهز العراق!

متابعات|

أكد النائب محمد نوري، أن الأحداث الأخيرة في سوريا كشفت عن اصطفاف بعض السياسيين والمستثمرين العراقيين إلى جانب تلك التطورات، موضحًا أن هذا الأمر كان مفاجئًا، خاصة في ظل نبذ أبناء الشعب العراقي للطائفية المقيتة.

وأضاف أن الاستثناءات الحكومية خلال هذه الفترة تجاوزت الآلاف، مما يعكس خللًا إداريًا واضحًا، مشيرًا إلى أن بعض الشخصيات المتهمة بالخيانة حصلت على استثمارات بمليارات الدنانير، وهو أمر لا ينبغي أن تسكت عنه الحكومة.

وذكر نوري في تصريح تابعته “جريدة” خلال مشاركته في برنامج “بعد المنتصف” مع الزميل أحمد الطيب، أن حجم الفساد في العراق وصل إلى مستويات غير مسبوقة، قائلًا: “الجرأة بالفساد لم تصل إلى ما نعيشه حاليًا، لقد أصبح ‘سستم عمل”.

وأكد أن الوعي لدى العراقيين سيحول دون تأثرهم بما يجري في سوريا، مضيفًا أن جهاز الأمن الوطني تابع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقل عددًا من المتهمين، معتبرًا أن من يروج للطائفية ينبغي اعتقاله لأن الشارع محتقن.

وأشار نوري إلى أن القرار الأمريكي الأخير يهدف إلى منع العراق من استيراد الكهرباء، منتقدًا الأداء الحكومي في هذا الملف، حيث وصف الوعود المتعلقة بالكهرباء في البرنامج الحكومي بأنها مجرد “حبر على ورق”، لافتًا إلى أن الشركات النفطية اشترطت تعويضات لاستئناف تصدير النفط من كردستان.

وأضاف أن الاتفاقات السياسية عطلت جلسات البرلمان، في حين أن رئاسة البرلمان منشغلة بالتهاني والترحيبات والمجلس معطل تمامًا، مشيرًا إلى أن العديد من النواب قدموا استجوابات واستضافات لكنها لم تنفذ.

وأكد أن أكثر من يتمسك بوحدة العراق هم أبناء الوسط والجنوب، في حين أن استقلال إقليم كردستان اقتصاديًا تسبب في الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن التفكير في انفصال الإقليم عن العراق لا يتجاوز كونه “حلم إبليس بالجنة”، ووجه نصيحته للقيادات الكردية بأن يهدأوا لأن العراق لم ينتفع منهم.

كما أضاف أن النظام الشيعي لم يقم على شخصيات معينة، بل “ثبته الإمام علي”.

وأكد نوري أن الفصائل ليست جزءًا من الحشد الشعبي ويجب التفريق بينها. وأشار إلى أن الأموال التي بحوزة نور زهير ستظهر قريبًا، مؤكدًا أن بعض المتورطين في قضايا الفساد يحاولون التغطية عليه. وأضاف متحديًا: “أتحداهم لو صارت محاكمة نور زهير علنية، سأستقيل من المجلس”.

وتطرق نوري إلى الأوضاع المالية في البلاد، مؤكدًا أن خفض سعر صرف الدولار كلف العراق خسائر كبيرة، وأن الحكومة السابقة تركت خزينة الدولة ممتلئة، لكنها استُخدمت في قانون “الأمن الغذائي”. وأضاف أن التعيينات غائبة والبلاد تنتظر جداول الموازنة، في ظل صعوبة الأوضاع المالية.

وأشار إلى أن انسحاب التيار الصدري ترك فراغًا كبيرًا، معتبرًا أن دولة القانون والسوداني هما الجهتان اللتان تقفان خلف العلاق.

وختم حديثه بالتأكيد على أنه سيصوت لنوري المالكي رئيسًا للوزراء، مضيفًا أن إيران فقدت ثقتها بالقوى التقليدية منذ عام 2018.