من الفتوى إلى التقسيم.. هل انتهى زمن الدفاع عن وحدة العراق؟ – المحمداوي

خاص |

أثارت تصريحات النائب حسين مؤنس بشأن إمكانية استقلال الشيعة في جنوب العراق، إلى جانب حديث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في السياق ذاته، جدلًا واسعًا حول مستقبل البلاد وإمكانية التقسيم في حال وقوع اضطرابات أمنية جديدة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو 2014 وما تبعه من تداعيات سياسية وعسكرية.

وقال المحلل السياسي حيدر سلمان في تصريح لـ“منصة جريدة” أن “الحديث عن التقسيم ليس جديدًا، فقد بدأ منذ أحداث سوريا، حيث كان هناك تخوف عراقي من عودة الجماعات المتطرفة إلى العراق واندماجها في المناطق ذات الغالبية السنية، كما حدث في 2014”.

وأضاف أن “في ذلك الوقت، كان هناك نقاش داخلي حول السيناريوهات المحتملة، وقلت حينها إنه إذا دخلت مجاميع متطرفة جديدة كما حصل في 2014، فلن يكون هناك تحرير بالطريقة ذاتها، لأن الأوضاع تغيرت، والطرف الشيعي لم يعد يمتلك الحافز ذاته لخوض معارك جديدة بعد سنوات من الحروب وعدم الاستقرار”.

وأشار إلى أن “ما حدث عام 2014، عندما تم حشد قرابة ثلاثة ملايين مقاتل من مختلف الأجهزة الأمنية بعد فتوى دينية، لم يكن الخيار الأول، بل سبقته مناقشات حول إمكانية تقسيم العراق إذا لم يتم تحرير المناطق المحتلة، وهذا السيناريو قد يتكرر إذا تكررت الظروف ذاتها”.

وتابع أن “النائب حسين مؤنس كان أكثر وضوحًا من المالكي، حيث تحدث صراحة عن خيار إقليم الجنوب والوسط، وأشار إلى إمكانية أن تكون البصرة مركزًا اقتصاديًا لهذا الإقليم، لكنه طرح ذلك في سياق إداري وليس بناءً على صراع مسلح، مما يجعل رؤيته أكثر واقعية”.

ولفت المحمداوي إلى أن “أي محاولة جديدة لزعزعة الاستقرار في العراق قد لا تواجه بتعبئة شعبية كما حدث في 2014، لأن الطرف الشيعي بات مرهقًا من الحروب الطويلة، كما أن الحكومة العراقية اليوم ليست ذات لون واحد، بل ائتلافية، ومع ذلك لا يبدو أن جميع الأطراف مقتنعة بالاندماج الكامل في الدولة”.

وختم بالقول: “إذا تكررت ظروف 2014، فإن السيناريو القادم لن يكون تحريرًا جديدًا، بل قد نشهد اتجاهًا واضحًا نحو التقسيم، خاصة إذا حصل دعم دولي لهذا الخيار، أو إذا قررت بعض الأطراف الداخلية أنه الحل الوحيد للحفاظ على مناطقها واستقرارها”.

اقرأ/ي أيضًا: ماذا وراء تصريحات النائب حسين مؤنس عن الاستقلال الشيعي ؟