كوارث الصحة والعقارات والبنك المركزي.. تصريحات نارية في “الثامنة” للنائب المعموري!

متابعات 

أكد النائب أمير المعموري، وجود خلافات داخل مجلس النواب بشأن قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي مشيرًا إلى أن كتلتي القانون والعصائب قاطعتا جلسة اليوم التي خُصصت لتشريع القانون وأضاف أن هناك 125 نائبًا لا يحضرون بشكل دائم للمجلس.

وقال المعموري خلال مشاركته في برنامج الثامنة الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب وتابعته “منصة جريدة” إنه تنازل عن 17 مليون دينار من مخصصاته وأعاد لميزانية الدولة أكثر من 400 مليون خلال سنتين دون أن يتسلم مبالغ الحمايات مشيرًا إلى أن البنك المركزي يحول الدولار لمصارف معاقبة منذ أكثر من سنة مؤكدًا وجود تلاعب كبير في عملية التصريف النقدي وأن الوضع يتطلب صولة حقيقية لمكافحة هذه الخروقات كما دعا إلى التحقيق في ملفات متعددة تتعلق بعمليات غسيل الأموال وتأثيرها على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأضاف أن البنك المركزي قام بتحويل 15 حوالة مالية لبنوك معاقبة ثم اكتشف الأمر لاحقًا وأعاد الكرة مجددًا ليبرر ذلك بأنه سقط سهوًا كما انتقد قيام رئيس الجمهورية برفع راتبه مطالبًا إياه بالاعتذار للشعب متسائلًا عن الصلاحيات التي تخوله اتخاذ مثل هذا القرار ومؤكدًا وجود إجراءات قانونية ستُتخذ لمراجعة هذا الأمر.

وتابع أن النواب يمكنهم العمل داخل اللجان المختلفة لكن البعض لا يشارك في التصويت لافتًا إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من تفكيك أربع معامل للمخدرات وإلقاء القبض على 300 تاجر دولي إضافة إلى إصدار أحكام بالسجن على 15 ألف شخص بتهم تتعلق بالمخدرات خلال العام الماضي.

وأكد أن وزارة المالية لا تمتلك إحصائيات كاملة بشأن عقارات الدولة، وبعض العقارات تباع بأثمان بخسة في ظل غياب الشفافية، ما يعني أن الدولة تسرق نفسها.

كما كشف عن خسائر بلغت تريليوني دينار بسبب استثمارات فاشلة في النجف، وفي بغداد لجأ بعض المستثمرين المتنفذين الى شراء العدد الذي يُنشر فيه إعلان المزاد لضمان الاستحواذ عليه قبل غيرهم مشيرًا إلى أن الخسائر في ملف الاستثمار كبيرة حيث فقد العراق أكثر من 900 مليار دينار في بابل وحدها بسبب سوء الإدارة.

وأضاف أن أحد الاستثمارات تم منحه لغاية عام 2170 في عقود وصفها بأنها تتضمن شروطًا لا تخطر على بال الشيطان مشيرًا إلى أن الموازنة المالية كان ينبغي أن تُمول من الاستثمار وليس من أموال النفط كما تحدث عن استثمارات في بغداد تسببت بخسائر كبيرة في ظل غياب الرقابة حتى من قبل الجهات المعنية مثل أمانة بغداد.

وأكد أن وزارة الصحة كانت طرفًا في عقد كارثي تسبب بخسائر بمليارات الدنانير لافتًا إلى أن بعض الشركات كشفت تورط الوزارة في هذه الصفقات بل إن إحدى الشركات أبلغتهم بأن وزارة الصحة عطلت بعض الأجهزة الطبية بشكل متعمد.