رئاسة البرلمان قد تذهب للكرد والاتحاد لـ”شياب السنة” – المشهداني

متابعات|

قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إن هناك توافقًا بين العراق وإيران وتركيا ودول الخليج بشأن حماية استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن شباب “محور المقاومة” يحبون العراق ويدركون طبيعة النظام السياسي القائم. 

وأضاف أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لديه نوايا غير متوقعة تجاه العراق، مشيرًا إلى أنه يريد تحويل غزة إلى متنزه، ما يستدعي توقع كل الاحتمالات بشأن العراق، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية أو حتى الحرب.

وذكر المشهداني خلال مشاركته في برنامج “المقاربة” مع الزميل سامر جواد، وتابعته “منصة جريدة”، أن قانون الانتخابات الجديد سيعتمد على 10% من الأصوات الأعلى و90% وفق نظام سانت ليغو، موضحًا أن المواطنين باتوا يلتفون حول الأحزاب الخدمية بدلاً من الأحزاب ذات الطابع الفكري.

وتابع، أن البعثيين العقائديين انتهوا تمامًا، معتبرًا أن قضية البعث باتت من الماضي، وأن هناك احتمالًا بأن يتولى السنة رئاسة مجلس الاتحاد، بينما تذهب رئاسة البرلمان إلى الكرد، مشيرًا إلى أن “شياب” الكتل السياسية سيتم نقلهم إلى مجلس الاتحاد.

وأكد أن نظام سانت ليغو يفرض وجود قائمتين أو ثلاث، وأن القائمة الواحدة لم تعد مجدية، لافتًا إلى أن رئيس حزب تقدم  محمد الحلبوسي حاضر في خلية الملأ ويتم التواصل معه هاتفيًا.

وأوضح أن خلية الملأ ليست سوى خلية استشارية تأخذ رأي القادة السنة السابقين، مبينًا أن هناك قرارًا نهائيًا لدى القوى السنية بعدم السعي لحكم العراق مجددًا، احترامًا للأغلبية السياسية، مؤكدًا أن السنة لا يريدون حكم الأغلبية الشيعية بعد الآن.

وأشار إلى أن العراق لا يمكن أن يكون سنيًا أو شيعيًا خالصًا، بل ينبغي أن يكون مزدوجًا، مبدياً استغرابه من فرحة بعض السنة بقدوم الشرع إلى العراق.

وأضاف المشهداني أن البرلمان بلا الصدريين يفتقد إلى الحيوية، معتبرًا أن وجود المعارضة أمر ضروري لحساب التوازن السياسي. وطمأن الشيعة بأن السنة لا يريدون الحكم حتى لو تم عرضه عليهم، مؤكدًا أن مشروع الأغلبية الذي طرحه مقتدى الصدر كان “ممتازًا”.

وتابع أن الحاكمية في العراق ليست شيعية بالكامل، بل تخضع لكل المكونات، مشيرًا إلى أن بعض الكتل تتعامل مع القوانين القادمة من الحكومة بمنطق “تلاقفوها يا بني أمية”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة طلبت تمرير تعديل الموازنة لدعم شركاتها في إقليم كردستان، مؤكدًا على ضرورة أن يرأس هيئة الحشد الشعبي ضابط متمرس من الجيش، مشيرًا إلى أن السنة والكرد لن يكون لهم رأي في قانون الحشد الجديد. وأضاف أن لجنة الأمن والدفاع ستمضي في رأيها حال عدم التوافق على القانون، موضحًا أن بعض الكتل اعترضت عليه بسبب إحالة ستة آلاف عنصر من الحشد إلى التقاعد.

وأشار إلى أن ترامب سأل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن علاقة العراق بإيران دون التطرق إلى الحشد والفصائل، كاشفًا عن أنه كان حاضرًا أثناء مكالمة السوداني بترامب، حيث شكره الأخير على دعم العراقيين له في الولايات المتأرجحة. وبيّن أن السفيرة الأمريكية أبلغته بعدم إمكانية الضغط أكثر على إسرائيل لمنعها من ضرب العراق، مضيفًا أن بعض شركات إطعام السجناء حاولت منع تمرير قانون العفو لأنه يؤثر على أرباحها، مؤكدًا أنه لم يشهد تناقل “جنط” خلال تمرير القانون.

وأوضح أن السنة يشكلون 10% فقط من المشمولين بقانون العفو، بينما 90% منهم من الشيعة، مشيرًا إلى أن التغريدة التي جاء فيها “مررنا ما فشل فيه الآخرون” لم تكن صادرة عنه ولم تكن مقصودة. ولفت إلى أن جهات شيعية كانت على وشك إسقاط قانون العفو وقانون العقارات وإثارة ملفات حساسة، مشيرًا إلى وجود اتفاق مسبق على تمرير قانون الأحوال الشخصية مقابل إسقاط العفو وإعادة العقارات. وأكد أن النزاع بين القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية كان خلافًا فنيًا فقط.

وأضاف أن قانون العفو الجديد لم يخفف عن الفاسدين، بل أجبرهم على إعادة الأموال التي اختلسوها، مشددًا على أن اللجنة القضائية ستتولى تحديد من يستحق العفو بعد إعادة التحقيق في القضايا. وأوضح أن بعض الأشخاص انتموا لداعش “مكرهين”، ما يستوجب إعادة النظر في ملفاتهم قضائيًا، مشيرًا إلى أن العفو العام تم تشريعه لمنح القضاء أداة قانونية لمعالجة ملفات الأبرياء، وهو ليس عفوًا شاملاً بل “مشروط”.