القانوني وائل منذر يوضح لـ”منصة جريدة” آليات تطبيق العفو العام

متابعات| 

قال القانوني وائل منذر، إن إجراءات تنفيذ أحكام قانون العفو العام تشمل عدة أنواع، من بينها القضايا التي لا تزال قيد التحقيق أو معروضة أمام المحاكم، حيث يتم غلقها في حال كانت الجريمة مشمولة بأحكام القانون، ما يؤدي إلى شمول المتهم بالعفو.

وقال منذر في تصريح لـ”جريدة” أن “هناك جرائم يشملها العفو مباشرة، حيث ينص القانون على عدم الحاجة إلى أي إجراء سوى تقديم طلب من قبل المحكومين والمدعين في مؤسسات الإصلاح، فيما تحتاج جرائم الفساد المالي والإداري إلى إجراء تسوية مالية تضمن إعادة الأموال إلى الدولة بالكامل قبل شمول مرتكبها”.

وأضاف أن “المشمولين بالجرائم الإرهابية مطالبون بتقديم طلبات تعرض على لجان قضائية مختصة في محاكم الاستئناف، والتي تعيد النظر في ملفات القضايا وتحقق في الأسس التي يستند إليها الطلب، مثل انتزاع الاعترافات بالقوة أو الاعتماد على شهادة مخبر سري”.

وأشار إلى أن “العدد الكبير من المشمولين بالعفو قد يؤدي إلى زخم إداري يؤخر النظر في بعض الطلبات، خاصة تلك التي تتضمن مستندات عديدة، علماً أن جميع القرارات الصادرة ابتدائية ويمكن تمييزها خلال مدة 30 يوماً في حال رفض الطلب”.