المحمدي يحذر: لا يمكن القبول بتهديد النظام السياسي!

متابعات|

قال المتحدث باسم حزب تقدم، النائب يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، إن جلسة المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء ستكون تداولية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي قد يؤجل، مؤكدًا ضرورة دراسة القضية من الجوانب السياسية والقانونية والاجتماعية.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج “المنعطف” أن “حزب تقدم لم يمنح الموافقة لأنصاره بالتظاهر حتى الآن”، موضحًا أن “وزير الداخلية زار محمد الحلبوسي لضبط الإيقاع والتظاهرات في المحافظات الغربية، في وقت يضغط فيه جمهور الحزب باتجاه تنفيذ قانون العفو العام.

وأشار إلى أن شعارات الطائفية والإرهاب لم تعد تنطلي على الشعب العراقي، لافتًا إلى أن الحلبوسي لم يفكر في تحريك الشارع لمصلحته الشخصية، وأن الغضب على تعطيل قانون العفو في الوسط والجنوب أكبر من الغضب في المناطق الغربية.

وأوضح أن “تقدم” دعم الحكومة رغم الفتور في العلاقة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشددًا على أنه لا يمكن القبول بتهديد النظام السياسي، كما لا يوجد أي تحالف استراتيجي مع أي طرف سياسي في الوقت الحالي.

وأكد أن المشهد الإقليمي ينذر بولادة مشهد عراقي خالص دون تدخل خارجي، معتبرًا أن من يعوّل على التدخل الخارجي سيخسر هو والعراق معه، مضيفًا أنه ليس للمكون السني “بيت” سياسي مثل الشيعة، وأن هناك أطرافًا لا ترغب في توحيد القوى السياسية السنية، فيما وصف البيت الشيعي بأنه تجمع انتخابي.

وشدد على أن حزب “تقدم” يعد ركنًا أساسيًا داخل المكون السني ولا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن قانون العفو العام يشمل 10% فقط من الجرائم المرتبطة بالإرهاب، وأنه لا يمكن للقانون أن يشمل الإرهابيين، بل يهدف إلى إنصاف الأبرياء فقط.

واتهم بعض الأطراف بالسعي لإسقاط هيبة مجلس النواب عبر ادعاءات كاذبة، داعيًا النائب أحمد الجبوري إلى تقديم أي معلومات عن توزيع السيارات كرشاوى إلى القضاء. وأشار إلى أن كثرة الأوامر الولائية مؤشر غير جيد، مع وجود استسهال في إصدارها.

وأوضح أن قرار إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد لم يكن برغبة “تقدم” وحدها، معتبرًا أن شكوى رئيس الجمهورية على رئيس الوزراء تمثل “كارثة”، وأن المشاكل بين الإقليم والمركز يجب أن تُحل بالتفاهم.

وأكد أن “تقدم” مع قانون الانتخابات الحالي، لافتًا إلى أن المجتمع السني لا يمتلك مرجعية دينية، وهو ليس مع فكرة المرجعية أصلًا، معتبرًا أن تصريح محمود المشهداني حول انتهاء عمل البرلمان كان متسرعًا.