منذر يحذر من “تسويف” ملف مفوضية حقوق الإنسان: تصنيف العراق في خطر
متابعات|
قال الخبير القانوني، وائل منذر، إن البرلمان يجب أن يحدد بشكل واضح توقيت بدء سريان قانون العفو العام لتجنب أي لبس قانوني مستقبلي.
وأضاف، خلال مشاركته في برنامج الثامنة الذي يقدمه الزميل، أحمد الطيب، وتابعته “منصة جريدة” إن “المحكمة الاتحادية قد تعتبر التصويت على قانون العفو العام قانونيًا، لكن في حال قبول الدعوى ضده، فحينها سيكون البرلمان ملزمًا بإعادة التصويت عليه”.
وتابع: “المحاكم لا تزال تستلم الطلبات الخاصة بالعفو العام، ما يعني أن هناك إشكالات قانونية تحتاج إلى توضيح”، مشيرًا إلى أن “ملف المفقودين العراقيين معقد جدًا، ويجب التحرك بقوة لمعالجته”.
وأكد منذر أن “هناك ضرورة لتشكيل فريق عراقي متكامل يضم إيران والكويت للبحث عن المفقودين، كون هذا الملف يتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا”، مضيفًا أن “رئاسة الجمهورية لم تبدِ حتى الآن رأيًا واضحًا بشأن قانون العفو العام”.
وأردف: “مفوضية حقوق الإنسان تعد جزءًا أساسيًا ومهمًا في المنظومة العراقية، ولا ينبغي أن تخضع للمحاصصة السياسية”، مشددًا على أن “تشريع قانون الاختفاء القسري أصبح ضرورة لمعالجة هذا الملف وضمان حقوق الضحايا”.
