ركود يلوح في الأفق.. هل يطفئ قرار البنك المركزي “فورة” العقارات؟

بيروقراطية إضافية

متابعات|.. 

حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من ركود مرتقب في سوق العقارات نتيجة القرار الجديد للبنك المركزي، الذي يلزم البائع والمشتري لأي عقار تزيد قيمته عن 100 مليون دينار بفتح حساب مصرفي، والتحقق من مصادر أموال المشتري، ومنح كتب للعقاري لإتمام عملية تسجيل العقار.

وقال المرسومي في منشور عبر “فيس بوك”، وتابعته “منصة جريدة” إن “هذا الإجراء قد يؤثر سلبياً على سوق العقارات من خلال انخفاض الطلب بسبب الصعوبات التي سيواجهها المشترون في توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف”.

وأضاف أن “الإجراء سيزيد من تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها بسبب البيروقراطية المصرفية، مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للمتعاملين”.

وأشار إلى أن “القرار قد يدفع المشترين والبائعين لتخفيض أسعار الأراضي والوحدات السكنية الصغيرة إلى أقل من 100 مليون دينار لتجنب شموله بقرار البنك المركزي”.

وأكد أن “العقارات ستخضع للتقييم في المعاملات، ما يفتح باباً جديداً للفساد من خلال الاتفاق على تقييمها بأقل من القيمة المحددة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار