سوق الدولار على “رجلٍ واحدة”.. آلية جديدة وسعر الصرف مهدد!

خاص|.. 

يستعد البنك المركزي العراقي، لإيقاف التعامل بالمنصة الإلكترونية الخاصة بتحويلات الدولار إلى الخارج، في وقت حذّر خبراء من رفع سعر الصرف إلى مستوى أعلى في ظل الأنباء المتداولة عن ذلك.

وأطلقت المنصة الإلكترونية مطلع عام 2023، وهي تمثل نظاماً لتدقيق الحوالات بالدولار قبل تنفيذها، بدلاً من التدقيق الذي كان يجريه البنك الفيدرالي الأمريكي بعد التنفيذ.

وواجهت المصارف والشركات والتجار في العراق بعض التحديات، قبل التكيف مع الطريقة الجديدة، لكنها خضعت أخيرًا بعد سلسلة تدريبات تلقاها موظفو هذه المصارف، قبل التوافق بشكل كامل مع عمل المنصة.

 رفع سعر الصرف

وفي ظل تلك التحركات، أثيرت أنباء عن توجه نحو إجراء تعديل جديد على سعر الصرف، ما أثار قلق الاقتصاديين بشأن التأثير المحتمل لهذا التوجه على العملية الاقتصادية بشكل عام.

وأكد خبراء أن التغييرات المفاجئة في السياسة النقدية قد تخلق ارتباكًا إضافيًا في الأسواق وتضعف الثقة بالنظام المالي.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، إن “تغيير سعر الصرف في الوضع الحالي أمر غير مجدٍ، لأن المشكلة ليست في القدرة الشرائية بل في الطلب على الدولار خارج المنصة بسبب التجار الصغار، والتجارة مع إيران، وبعض المواد التي تستورد خارج المنصة بسبب ارتفاع رسومها الكمركية أو منعها، إلى جانب رغبة المواطنين في ادخار الدولار”.

وأضاف حنتوش لـ”جريدة” أن “الأفضل هو إيجاد حلول للطلب المتزايد على الدولار خارج المنصة بدلًا من اللجوء إلى تغيير سعر الصرف، لأن ذلك سيؤدي إلى تعقيد الموقف النقدي بشكل أكبر مما هو عليه الآن”.

سياسة واضحة

وبحسب مسؤول في البنك المركزي العراقي، فإن التعامل مع ملف الدولار استند إلى آراء متنوعة بُنيت على سلسلة من الدراسات والبحوث الميدانية.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”جريدة” أن “البنك اعتمد نهجين رئيسيين لمعالجة الأزمة. الأول، توسيع استخدام عملات دولية مثل اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الإماراتي، وأخيرًا الريال السعودي، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار، أما النهج الثاني، فيركز على تطوير القدرات التشغيلية للمصارف المحلية لتصبح مؤهلة بشكل أكبر للمشاركة في عمليات التحويل”.

من جانبه، أوضح الباحث المصرفي محمود داغر أن “تقلب صرف الدينار العراقي جاء نتيجة اتخاذ قرارين بخفض قيمة الدينار في عام 2020 ثم رفعها في عام 2023، وهو ما يمثل تدخلًا واضحًا في نظام الصرف الثابت، مما خلق ارتباكًا اقتصاديًا مستمرًا”.

وأشار داغر لـ”جريدة” إلى أن “أي تغيير جديد في سعر الصرف يعكس غياب الاستفادة من الأخطاء السابقة، حيث إن التدخلات الخاطئة في السياسة النقدية تؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من عدم استقرار السوق المالي”.

أما الخبير الاقتصادي عدي العلوي فقد أكد أن “أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه الحكومة هو التلاعب بسعر تصريف الدولار عبر قرارات مفاجئة، لأن ذلك يترك أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني ويزعزع ثقة المستثمرين في النظام المالي”.

وأضاف العلوي لـ”جريدة” أن “استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات غير مدروسة بشأن سعر الصرف سيؤدي إلى تآكل الثقة الدولية والمحلية بالاقتصاد العراقي، مما يضعف القدرة على جذب الاستثمارات الضرورية لتحسين الواقع الاقتصادي”.