بيان المرجعية وحكومة السوداني طريقان لا يلتقيان.. أكاديمي

خاص|..

رأى الأكاديمي سيف نايف، اليوم السبت، أن بيان المرجعية الدينية وحكومة محمد شياع السوداني طريقان لا يلتقيان.

وذكر نايف لـ”جريدة“، أنه “لطالما صور الفريق الحكومي بأن الحكومة تشهد استقراراً انفاه بيان المرجعية الدينية الأخير، البيان الذي فسر كما يحلو للطبقة السياسية، أيدت الحكومة بيان المرجع فهل يمكن للسوداني أن يحقق ما طالبت به المرجعية؟”.

وأضاف، “بدأ بيان المرجع بضرورة تولي النخب الواعية مسؤولية بذل الجهود والاستفادة من التجارب السابقة وتجاوز اخفاقاتها وهذا خلاف ما قام به السوداني في حكومته، فقام بتنصيب قاضياً معفياً من منصبه عام 2016 بتهمة الفساد لرئاسة هيئة النزاهة، وشكل فريقاً استشارياً أغلبهم فشلوا في الانتخابات وكان الغاية من تنصيبهم استحصال دعم الأحزاب، وأسس فريقاً وزارياً بعضهم لم يقنع حتى السوداني في عمله وعزم على تغييرهم، وكلف محافظاً للبنك المركزي عمل في نفس المكان سابقاً ولم يحقق منجزاً، دعم تولي الأقرباء لشغل المناصب العليا، وبحث عن الشو الوهمي (الترند) كحكومة الكاظمي”.

وتابع أن “بيان المرجع شدد على محاسبة الفاسدين وهذا خلاف ما حصل في حكومة السوداني فلم يحاسب فاسداً سابقاً لا بل تمادى الوضع إلى إخراج سارق الأمانات الضريبية نور زهير والسماح له بمغادرة العراق، فأن عزم السوداني على محاسبة الفاسدين ستظهر ملفات للفساد جديدة”.

وأكمل، أن “بيان المرجع دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة وهذا بحث طويل، فمن هم من سينزع سلاحهم؟ أن كان المقصود سلاح العشائر فهناك إجراءات قانونية كثيرة لردع بعض الظواهر السلبية، اذاً الأمر مستبعد، وأن كان المقصود سلاح فصائل المقاومة فهذا يعني نزع سلاح هيئة حكومية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وأن كان المقصود هيكلة هيئة الحشد، فهذا سيزعزع الاستقرار الأمني الداخلي مما سيعطي احتمالية توسع الصراع الحاصل في الشرق الأوسط ليمتد إلى العراق”.

وأوضح، أن “بيان المرجع طالب بمنع التدخلات الخارجية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في بلد متعدد دينياً ومذهبياً وعقائدياً وقومياً وأيديولوجياً، بل يمكن تحقيقه بإرادة سياسية ومجتمعية شاملة ويتطلب وجود مقومات معينة تبدأ بقوة الدولة وسيادتها”.

وخلص نايف إلى القول، “اذاً فطريق السوداني وبيان المرجع لا يلتقيان إلا في هذه المقالة فالمبادئ التي وضعها السيد السيستاني لتقويم النظام السياسي الديمقراطي تتعارض مع طريقة السوداني في إدارة البلد، فالاتهامات التي تحدث عنها البعض بأن الحكومة تدخلت في انتخابات رئيس مجلس النواب يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، أو وجود شبكة تجسس بدت تظهر تسجيلاتها الآن، فقد تعصف بالعملية السياسية برمتها بسبب فقدان الثقة بين الأطراف السياسية، فالحكومة بعلم السوداني أو دون علمه قد خالف النظام الديمقراطي في هذه الممارسات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار