“جريدة” تفتح ملف عقد (آي أف سي) لتطوير مطار بغداد مع وزير نقل أسبق

خاص|..

علق النائب الحالي ووزير النقل الأسبق، عامر عبد الجبار، اليوم الجمعة، بشأن الضجة الإعلامية التي أثيرت مؤخراً حول عقد (آي أف سي) لتطوير مطار بغداد الدولي.

وذكر عبد الجبار لـ”جريدة“، أن “(آي أف سي) هي ليست شركة كما روج لها في الإعلام، بل هي مؤسسة تابعة إلى البنك الدولي والعراق عضو فيه، وكذلك عضو في (آي أف سي) منذ العهد الملكي، واستمر التعاقد معها ونشاطها إلى ما بعد عام 2003، كما أن البنك الدولي موّل قروضاً كثيرة للعراق، أما اعتبار (آي أف سي) شركة إسرائيلية فهذا غير منصف وغير صحيح، بل هي مؤسسة تمويلية مالية مرتبطة بالبنك الدولي والعراق عضو فيه”.

وأشار إلى أن “المزاعم بأن عقد (آي أف سي) يتضمن استلام الأجواء العراقية والمطارات غير صحيحة، بل أن العقد ليس له أي علاقة بالأجواء العراقية والمطارات، بل العقد هو أن تأخذ (آي أف سي) معلومات عن مطار بغداد من ناحية حجمه وأعداد السافرين والطائرات التي يستوعبها بعمل موديل استثماري كما في المناقصات، وتعلن أن مطار بغداد فرصة استثمارية لاستقطاب المستثمرين ومن ثم تستلم العروض وتحللها وتحيلها للتعاقد، فهذه هي مهمتها”.

وأوضح، “كما أن قيمة عقد (آي أف سي) ليست كما روج لها في الإعلام بـ500 مليون دولار، بل هي 500 ألف دولار، أي نصف مليون دولار، مقابل هذا النشاط الذي سوف تقوم به، لذلك فكرة عقد (آي أف سي) إيجابية وخطوة صحيحة، حيث إن تجارب الاستثمار العراقية تسبب كوارث”.

ولفت إلى أن “وزارة النقل لم توقع العقد مع (آي أف سي) وإنما سلطة الطيران قبل إنفصال المطارات عن الوزارة، وأن مجلس الإدارة اجتمع وأعلن رفضه العقد، وأكد قدرته على استدراج المستثمرين رغم خبرته الحديثة في هذا المجال”.

وبين، أن “المستفيد من هذه الجعجعة الإعلامية هو المتضرر من استثمار المطار بشكل صحيح وعقد (آي أف سي)، وهم المهيمنون على مطار بغداد والمؤجرون مساحاته وسياراته وكراجه وأسواقه وغيرها، فهؤلاء في حال جاء المستثمر فإنه سيعيد العقود معهم، في حين أنهم مأجرين تلك المواقع بأسعار أشبه بالمجانية ومسيطرين على المطار وتفاصيله، لذلك سوف يتضررون في حال حصل عقد استثماري حرفي ورفع تأجير مواقع المطار إلى ثمنها الحقيقي”.