المالية النيابية تحذر من عجز في الرواتب وتوضح بشأن عقود نفط الإقليم

متابعات|..

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق النفطي مع الإقليم لم يطبق منه شيء خلال العامين الماضيين، فيما توقعت أن تخفق الحكومة في تغطية الالتزامات المالية مستقبلاً.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي خلال مداخلة في برنامج “الثامنة مع أحمد الطيب”، تابعته “جريدة”، إن “الاتفاق مع الإقليم لم يطبق منه شيء خلال العامين الماضيين، ولم يتم تسليم 400 ألف برميل نفط إلى شركة سومو، فيما يصدر الإقليم 261 ألف برميل من النفط خارج شركة سومو، وهناك 286 ألف برميل نفط يصدر يومياً من إقليم كردستان خارج شركة سومو، وأن منظمة أوبك تحتسب النفط المصدر من الإقليم من حصة العراق”.

وأشار الكرعاوي إلى أن “عقود الإقليم النفطية مخالفة للدستور، ووزارة النفط الاتحادية لا تملك نسخاً من عقود الشراكة لحقول الإقليم، كما أن لجنة النفط والغاز النيابية لا تملك نسخاً من عقود الإقليم النفطية”، معتبراً أن “قرارات السوداني جاءت متأخرة بخصوص النفط المهرب من الإقليم”.

وتابع، أن “الإقليم يطالب بسلف وقروض دون ضمانات وهو لم يسدد قروض المصارف الحكومية، أما توطين رواتب موظفي الإقليم فهي لم تتم حتى الآن”.

ولفت الكرعاوي، إلى أن “الحكومة وضعت تخمينات مرتفعة للمشاريع في الموازنة، ونسبة الإنجاز في صرف الموازنة لا تتجاوز 70%، وأن نسبة إنجاز المشاريع في موازنة محافظة بغداد 6% فقط”، متوقعاً أن “الحكومة ستخفق في تغطية الالتزامات المالية مستقبلاً، وأن تثبيت سعر النفط بـ40 دولار يجعل الموازنة عاجزة عن تسديد الرواتب”.

من جانب آخر، أوضح، أن “هناك إرادة لتوسعة الغطاء الضريبي وشمول المتهربين السابقين، وبعض الكليات الأهلية عبارة عن دكاكين، وأن إيقاف معاملات القروض العقارية الجديدة هي لغرض شمول السنوات السابقة”.