بعد رفضه تعديل قانون الأحوال.. جماعة علماء العراق: موقف السعدي ينبغي أن يؤخذ فهو مرجع
متابعات|..
أكدت جماعة علماء العراق، اليوم الأحد، أن موقف وكلمة الشيخ العلامة عبدالرزاق السعدي ينبغي أن تؤخذ منه بتجرد حزبي وسياسي فهو مرجع يحتذى به، يأتي هذا بعد أن أكد السعدي أن “قانون الأحوال الشخصية لا يحتاج إلى تعديل”.
وقالت جماعة علماء العراق في بيان ورد لـ”جريدة”، إنه “علينا أن نحتكم بالقرار الفقهي السُني للأعلم ومن هو في الطبقة الأولى في العلم والتحقيق وشهد له بذلك أهل العلم والفضل أمثال العلامة عبدالكريم المدرس والعلامة عبدالكريم الدبان رحمهما اللّٰه تعالى وطيب ثراهما، وليس لمن يرتزق من أموال الوقف وباعترافه كان سببا بدمار أهل السنة وتعطيل مشاريع البلاد على مدى عشرين عاماً”.
وأضافت جماعة علماء العراق، “لذلك نرى أن موقف وكلمة الشيخ العلامة الدكتور عبدالرزاق السعدي حفظه الله، علمية ومهمة جداً وينبغي أن تؤخذ منه بتجرد حزبي وسياسي فهو مرجع يحتذى به”.
وكان الشيخ عبدالرزاق السعدي، قد كتب مقالاً عن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959، وفيما يلي نصه:
قال لله تعالى: (وقل الحق من ربكم) ما كان لدي اهتمام في الاطلاع على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 لأننا نصُدر الفتوى للناس بما ھو مقرر في الفقه الإسلامي ونجد في ذلك كفایة، ولكن بعد الزوبعة التي نشبت في العراق من الإقدام على تعديل هذا القانون وإحالته إلى مجلس النواب العراقي لمناقشة التعديل وإقراره للعمل به كل هذا دعاني إلى العودة إلى قانون الأحوال الشخصية (188) فقرأته بتفحص كامل فلم أجد فيه ثغرة شرعية ولا مخالفة فقهية تذكر ووجدته مطابقا لما عليه جمهور الفقهاء المسلمین ورجال التدوين القانوني ومواكبا لكل المذاهب الإسلامية في العراق بل وجدته مراعيا للجوانب الإنسانية التي تحقق المصلحة العامة التي هي من أهداف التشريع الإسلامي.
وأرى أن بلدنا العراق الحبیب بغنى عن إثارة مثل هذه الأمور الفرعية التي من شأنها أن تزرع الفرقة والتنازع بین أبناء العراق في وقت نحن بأمس الحاجة إلى توحيد الصف والوقوف ضد الغزو الصهيوني الذي دمر البلاد والعباد وسفك الدماء وأزهق الأرواح في جرائم وحشية یرتكبها في فلسطين وغزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.
لذا أدعو مخلصا السادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين إلى عدم التصويت على المساس بقانون (188) وعدم إضفاء أي شرعية على التعديل كما أدعو ذوي الشأن في العراق بالترفع عن الضرب على وتر الطائفية وأحث على عدم تقسيم العراقيين على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي وليرفع كلُّ عراقي شعار (العراق الموحد) ونتوج جميعا حكومة وأفرادا وجماعات إلى النهوض بالبلاد تآخيا وعلما وصحة وقضاء واقتصادا وإعمارا وبذلك يكون العراق من أفضل دول العالم وأكثرها احتراما، وينعم العراقيون بنعمة الأمن والأمان والاستقرار . اللهم إني بلغت فاشهد.