متى يشمل نور زهير بالعفو العام؟
بقلم سلام مكي|..
محام صرح مؤخرا بأن نور زهير، أول من سيشمل بالعفو العام، إذا ما أقر بصيغته الحالية! اللجنة القانونية في مجلس النواب، لم تؤكد مدى شمول نور زهير بالعفو العام! أوساط شعبية وسياسية تحذر من شمول نور زهير بالعفو العام!
أخبار متداولة بكثرة هذه الأيام، رغم أن أحداث المنطقة، والداخل العراقي، طغت على القضية برمتها، فلا يعرف أحد آخر الإجراءات القضائية بحق نور زهير، وما هو مصير الأشخاص الذين تكفلوا بإحضاره متى ما طلبت منهم المحكمة. نسي الجميع أصل القضية، وراحوا يتحدثون عن افتراضات ووقائع، قد تحدث مستقبلا أو لا تحدث. فقانون العفو العام، لازال حبيسا في مجلس النواب، لم يصدر لحد الآن، لازال معلقا على التوافقات السياسية، ومدى التوافق على القوانين التي يسمونها بالجدلية، فهنالك مثلا قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات الى أصحابها، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعفو العام، ولا يمكن التصويت عليه، ما لم يصوت على تلك القوانين!
ولو افترضنا أن العفو العام أقر، وتم التصويت عليه داخل مجلس النواب، فإن نور زهير وكما تشير الوقائع، لم يتم الحكم عليه لحد الآن، فهو هارب من وجه العدالة، لعدم حضوره في موعد محاكمته، كما أنه وكما تشير الأخبار، متواجد خارج العراق. وإن الشمول بالعفو العام، فيما لو أقر، فإن ذلك يحتاج الى تقديم طلب الى الجهة المتخصصة بنظر طلبات الشمول بالعفو، فيما لو كان محكوما، أما إذا كانت القضية قيد التحقيق، أما إذا منظورة أمام محكمة الموضوع، فإن القاضي المختص أو الهيأة، تنظر في أوراق الدعوى، فيما إذا كان المتهم مشمولا بالعفو العام أو غير مشمول، فإذا كان مشمولا، والقضية تتعلق بالمال العام، فيتم مفاتحة الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية، لبيان فيما إذا كان هنالك ضرر أصاب المال العام، من عدمه.
ولو افترضنا أن القضية الحالية لنور زهير، لازلت قيد المحاكمة، وأقر العفو العام، فإن محكمة الجنايات، سوف تقوم بمفاتحة وزارة المالية، بوصفها الجهة المتضررة من الفعل المنسوب له، لبيان مدى وجود ضرر في المال العام، وكلنا يعلم أن الضرر يقدر بترليونات الدنانير، هنا المحكمة لن سوف لن تشمله بالعفو العام، لأن الصيغة الحالية للقانون لو افترضنا الموافقة عليها، تشترط تسديد المتهم أو المحكوم ما بذمته من أموال حتى يشمل بالعفو.
فنور زهير، حتى يشمل بالعفو، عليه أن يسدد كل الأموال التي بذمته للدولة، أما غير ذلك، فلن يشمل مطلقا، ولو تم شمول خلافا لما سبق، فإن ذلك يعد مخالفة قانونية، بل تجاوزا فاضحا وجريمة، وهذا ما لا يمكن حصوله ولا حتى افتراضه، لأن قرار شمول نور زهير في هذه الحالة، سيكون بيد القضاء، والقضاء، لا يمكنه أن يخالف القانون، وفق هذه المعطيات، لأنه الجهة التي تطبق القانون، فكيف لها مخالفته!!
ولو افترضنا أن نور زهير، أراد أن يشمل بالعفو، رغم أنه يعيش الآن خارج البلد، وقد لا تصله يد الدولة في الوقت الحاضر، فهو ليس بحاجة للعفو أصلا، حتى يطلب شموله به، عليه هنا أن دفع للدولة كل الأموال التي سرقها حتى يضمن شموله بالعفو، وهو أمر قد لا يقبله أصلا، ولا يريده، ويفضل أن يبقى في الخارج على أن يعطي ما أخذه من أموال.
