تجارة الموبايلات والذهب ورواتب الدولار.. 3 شكاوى أمام البنك المركزي

متابعات|..

قال الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، إن هناك العديد من المصارف التي لا تزال تقوم بعمليات ذات ضرر اقتصادي ولا تلتزم بتوصيات البنك المركزي منها ما يتعلق في تجارة الموبايلات والذهب ورواتب الدولار.

وذكر الهاشمي في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، أن محافظ المركزي العراقي يقدم (صورة وردية) عن عمل المركزي وإجراءاته في ضبط النظام المصرفي والنقدي العراقي، ويتجاهل الحديث عن مشكلة (ضعف المركزي) أمام قوة بعض المصارف.

وأضاف، فهناك العديد من المصارف التي لا تزال تقوم بعمليات ذات ضرر اقتصادي ولا تلتزم بتوصيات المركزي والذي يبدو ان لديه ضعفاً أمام قوة تلك المصارف، وفي هذا السياق يمكن ضرب ثلاثة أمثلة، وصلتني عبر مناشدات من بعض الأطراف المعنية.

1- تجارة الموبايلات – المصارف ذات البنوك المراسلة مثل (بغداد / الأهلي / المنصور / تنمية / TBI) ترفض فتح حسابات لتجار الموبايل النظاميين او تمشية حوالاتهم مما يجبر هؤلاء التجار للتحويل عبر الصرافات او السوق الموازية مما يرفع الطلب على الدولار النقدي ويرفع أسعار صرفه (تجارة الموبايلات ضخمة داخل العراق ولها تأثيرات اقتصادية مهمة).

2- تجارة الذهب – يشتكي الكثير من تجار الذهب النظاميين، من رفض نفس المصارف أعلاه وغيرها من التي لديها بنوك مراسلة من قبول حوالات الذهب، بحجة ان الذهب يُستخدم في عمليات غسيل الأموال، مما يضطر بعض التجار للاعتماد على الحوالات الموازية لاستيراد الذهب مما يرفع الطلب على الدولار وارتفاع اسعار صرفه ويرفع كذلك أسعار الذهب في السوق العراقية. وفي حالة تمرير بعض حوالات الذهب عبر المنصة فإنها تأخذ فترات طويلة لإنجاز تلك الحوالة، مما يتسبب بخسائر مالية كبيرة للتجار بسبب فروقات أسعار الذهب بين وقت شرائه ووقت وصول الحوالة، وهذا يجبر بعض التجار للبحث عن حوالات غير نظامية سريعة لكنها مكلفة جداً تنعكس على أسعار الذهب والدولار داخل السوق العراقية.

3- رواتب الدولار – بالرغم من وجود توجيهات من المركزي وسماحات للمصارف باستيراد الدولار لغرض تغطية رواتب الدولار للشركات والمنظمات الدولية، الا ان بعض المصارف (رغم وجود أرصدة الدولار لديها) تقوم بتعطيل تسليم رواتب الدولار للموظفين العراقيين لأكثر من 25-28 يوم دون أسباب (من غير المستبعد ان أرصدة الدولار تلك يتم استغلالها في عمليات غير نظامية تحقق عوائد جانبية لبعض الجهات).

وعن مقترحات الحل، أوضح الهاشمي، أن المركزي العراقي لديه فرصة كبيرة لمعالجة هذه الإشكالات، والمساهمة بفاعلية في ضبط الطلب على الدولار في الأسواق وتقليص أسعار الصرف الموازية، ومن هذه الحلول:-

1- يحتاج  المركزي لمزيد من الحزم في إلزام المصارف المعنية بعمل ترتيبات خاصة لتسهيل عمليات التحويل لكل أنواع التجارة النظامية والتي تتعرض لتعثر وتأخير، وفتح حسابات خاصة لتلك البضائع وتكليف فريق من الموظفين المدربين للتعامل مع هذا النوع من الحوالات.

2- إلزام المصارف التي تستورد الدولار المخصص لرواتب موظفي الشركات والمنظمات الدولية، بضرورة تسديد مستحقات الموظفين دون تأخير وحسب جداول التسديد المتفق عليها مع تلك الشركات، ومحاسبة المصارف التي تتلكأ بشكل متكرر في تسديد رواتب الموظفين الدولارية.