“الرواتب سوف تتأخر”.. متغيرات جوهرية قادمة للنظام النقدي والمالي العراقي

متابعات|..

أوضح الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، أن موازنة 2025 ستكون أول موازنة عامة عراقية تعتمد على دينار حوالات البنوك المراسلة في ظل (أسعار نفط منخفضة) و(انفاق محلي مرتفع). وهذه نقلة نوعية كبيرة لن تخلو من التحديات والمخاطر.

وقال الهاشمي في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، إنه “مع توقف النافذة وأخيراً المنصة مع بداية عام 2025 والتحول نحو نظام حوالات البنوك المباشرة، ستكون الحكومة العراقية والبنك المركزي والاقتصاد العراقي ككل أمام تجربة جديدة كلياً لا يبدو ان السلطات العراقية قد استعدت لها بشكل مناسب”.

وأوضح، “فالحكومة العراقية مستمرة في إنفاقها العالي دون انضباط ولم تقم بتعديل جداول موازنة 25 لضبط الانفاق بطريقة تنسجم مع متغيرات انخفاض أسعار النفط ومؤشرات انخفاض الطلب على النفط عالمياً خلال 2025”.

وتابع، “أما البنك المركزي فلم يتمكن من تأهيل وتطوير المصارف العراقية وتحضيرها لمرحلة توقف المنصة، وسيضطر للإعتماد على 4-5 مصارف فقط والتي لها القدرة على تمرير الحوالات المباشرة عبر بنوكها المراسلة مما سيخلق (عنق زجاجة مالي) كبير”.

وبين، أنه “في ضوء ذلك، من المتوقع ان العراق سيحقق خلال 2025 ايرادات نفط منخفضة (دون 6 مليار دولار شهرياً) لا يمكن تمريرها الا من خلال بنوك مراسلة محدودة العدد والقدرة، لتلبية مالية تشغيلية حكومية متضخمة قد تتجاوز 8 مليار دولار شهرياً”.

وأضاف، أن “هذا يعني ان النظام الرسمي والاقتصادي العراقي سيكون معرض لحالة (اختناق او تعسّر مالي) حقيقي بسبب العجز الكبير بين متطلبات الانفاق وحجم الايرادات المستلمة، بعبارة أخرى ان نفقات موازنة 2025 (كالرواتب والتقاعد وغيرها) ستواجه تعثراً جدياً وتأخيراً في الدفع مع هذا النظام الجديد”.

وأكد، أن “المعادلة في العراق ستكون معقدة للغاية خلال 2025 مع تدهور أسعار وإيرادات النفط، يقابله ارتفاع كبير وغير منضبط في الإنفاق، دون اعتبار لتباطؤ الاقتصاد العالمي، وبين هذا وذاك (عنق زجاجة البنوك المراسلة)، مما سيولد لدينا عجزاً حقيقياً قد يتجاوز 80 تريليون في أفضل الأحوال”.

ولفت إلى أن “هذه المتغيرات الجوهرية القادمة للنظام النقدي والمالي العراقي، وما تحمله من تحديات ومخاطر، لم تحفز لحد الان لا الحكومة ولا المركزي للتحرك وتبني خطة عمل خاصة وعاجلة تتعلق بالتعامل مع متغيرات ومعطيات هذه الفترة الانتقالية الحرجة، والتي لم يمر الاقتصاد العراقي بمثلها سابقاً! فمتى سينتبه المركزي ومتى ستتحرك الحكومة”.