وزير أسبق: العراق مقبل على “متغيرات كبيرة” خلال الأيام المقبلة

متابعات|..

توقع وزير التخطيط الأسبق، سلمان الجميلي، حدوث “متغيرات كبيرة” في المنطقة خلال الأيام المقبلة والعراق أول المتأثرين بها، فيما تطرق إلى تعديل قانون العفو العام وأشار إلى أن من الأفضل تسمية القانون “انصاف الأبرياء” بدلاً من العفو العام.

وقال الجميلي في برنامج “المقاربة” تابعته ”جريدة“، إن “أحداث ما بعد 7 أكتوبر قد تساوي أحداث 1948، وفي الأيام المقبلة قد تكون هناك متغيرات كبيرة في المنطقة والعراق أول المتأثرين بها، أما مواقف الدول العربية فهي هزيلة جداً مع أحداث غزة، والتفتت الديني والمذهبي بالمنطقة يرتبط بقيام إسرائيل كدولة على أساس الهوية الدينية، لكن وتيرة المقاومة كانت تتصاعد بمقدار محاولات التطبيع وتدجين المنطقة، وإيران استثمرت الحصار على مقاومة غزة ووظفتها لخدمة بلدها، وهي تريد أن تكون فاعلاً إقليمياً وتبحث عن كل ورقة لخدمتها”.

وعن ملف منصب رئيس البرلمان، ذكر الجميلي، أن “الإطار التنسيقي غير جاد بحسم منصب رئيس البرلمان ومستأثر به، وتم تخريب جلسة الجولة الثالثة لوجود مؤشرات لفوز أحد مرشحي رئاسة البرلمان، وقوى بالإطار مارست أمراً معيباً بالضغط على أحد مرشحي رئاسة البرلمان للانسحاب”.

ولفت إلى أن “تآكل شرعية النظام السياسي يقع تحت أنظار المجتمع الدولي، والتيار الصدري يمثل الإرادة الشعبية الحقيقية وانسحابه يخل بشرعية النظام السياسي، والنظام الحالي قائم على الصفقات والسكوت المتبادل عن التجاوزات، وانهيار النظام الحالي سيؤدي لانقسام نهائي للعراق، وتقسيم العراق يعني رسم الخرائط بالدم”.

وفيما يخص تعديل قانون العفو العام، أوضح الجميلي، أن “تعديل قانون العفو العام وسع شمول المتهمين بالإرهاب وسيدخلون أشخاصاً جدد للسجون، ومن الأفضل تسمية القانون (انصاف الأبرياء) بدلاً من العفو العام، والكثير من المحكومين بالإعدام استفادوا من قانون العفو الحالي بإعادة المحاكمة، وأن إعادة المحاكمة والاعتراف بوجود مظلومين لا يمس القضاء، لكن من المعيب (زف البشرى) بالنص المقترح لتعديل العفو العام ومن الأفضل سحبه، ويجب تأجيل قانون العفو العام لحين تحقق جو سياسي يؤمن بالعدالة”.

وأشار الجميلي، إلى أن “انشاء دولة رديفة يضايق رغبة السنة بدعم الدولة والنظام السياسي، والشعور السني حالياً يشابه شعور الشيعة بحقبة صدام حسين، وبعض المناطق السنية خارج سيطرة الدولة الرسمية وتحت سيطرة قوى رديفة، وتحالفنا لم يكن يتوقع الحصول على نتائج كبيرة بانتخابات مجالس المحافظات، وبعد 2018 أصبح عامل المال والسلاح مؤثراً في الانتخابات والسياسة، وأن رجال المال والأعمال دخلوا البرلمان ورجال المخدرات قد يدخلون أيضاً، وأن الجيل الشبابي السني الذي دخل السياسة رجال أعمال وانعكس تأثيرهم سلبياً على المجتمع السني، وأن رجال الأعمال يديرون العملية السياسية بالصفقات والأموال أصبحت مؤثرة عليهم، وعودة الجيل الأول من سياسيي السنة لإعادة الاعتبار للمنظومة القيمية للمجتمع السني، وفي حكومة العبادي تعاملنا مع القضايا على أساس عراقي وليس مذهبياً، أما رافع العيساوي فهو سيدخل بقائمة سياسية في الانتخابات المقبلة”.