آخرها ABC عربية.. القضاء: ليس لوزارة الاتصالات صلاحية حجب الوكالات الإعلامية

متابعات|..

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن ليس لوزارة الاتصالات صلاحية اتخاذ قرار حجب الوكالات والمواقع الإعلامية العاملة في العراق عند ارتكابها مخالفات قانونية كونها لا تملك سنداً قانونياً يخولها إصدار هكذا قرار، جاء ذلك في رد على استفسار وجه له من قبل النائب سروة عبد الواحد.

وذكرت عبد الواحد في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، إن “هيئة الإشراف القضائي أجابت عن الاستفسار الذي وجَّهناه إلى مجلس القضاء الأعلى حول حجب وغلق الوكالات من بينها ABC عربية والقنوات الإعلامية من قبل وزارة الاتصالات، إذ تقول وبشكل واضح إن وزارة الاتصالات غير مختصة بهذا الشأن ولا يمكن لها إصدار قرار الحجب، ما يعني أن قرارات وزارة الاتصالات باطلة، لأن الجهة التي لها علاقة هي هيئة الإعلام والاتصالات وقراراتها غير باتة ويمكن الطعن بها أمام مجلس الطعن في الهيئة خلال 30 يوماً من صدور القرار”.

وأضافت، “شكراً للقضاء، ومبارك للجهات الإعلامية، فبعد اليوم وبموجب هذا القرار القضائي أمنتم شرَّ وزارة الاتصالات، والأفضل لها تحسين خدمة الإنترنت والاتصالات”.

واستنكر صحفيون ومدونون وإعلاميون وناشطون، في وقت سابق، قرار وزارة الاتصالات والمحكمة الاتحادية بغلق وكالة الأخبار العراقية “أي بي سي عربية”.

وذكر ناشطون في تدوينات على حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي تابعتها ”جريدة“، أن قيام وزارة الاتصالات بغلق وكالة (أي بي سي عربية) يعد تكميماً للأفواه، مؤكدين أن في حال صدور أي إساءة يمكن اللجوء إلى استدعاء مدير الوكالة للاستفسار وحل المشكلة بدل تلك الإجراءات التي تقيد حرية التعبير.

وكانت مؤسسة ABC عربية قد أصدرت بياناً بشأن قرار اغلاقها ورد لـ”جريدة“ جاء فيه: منذ أن كانت فكرةً وحتى انطلاقتها وطوال مسيرتها خلال هذه السنوات وضعت وكالة (ABC عربية) نصب أعينها وكهدف أساسي تقديم المواطن العراقي كقيمة عليا، ودأبت من خلال منصَّاتها كموقع إلكتروني وقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون على مسافةٍ واحدةٍ مع كلِّ مكوِّنات وقطاعات المجتمع العراقي، مستقلَّةً وبعيدةً عن الاصطفافات الحزبية والطائفية والمحتوى الهابط، وفي الوقت نفسه قريبةً من تطلُّعات وهموم العراقيين في مواجهة الإرهاب والفساد وسوء الخدمات، مستندةً إلى ما يتيحه لها الدستور العراقي والمادَّة 38 ومواثيق العمل الصحفي وتوجيهات نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الإعلام والاتصالات.

ورغم هذا الالتزام الأخلاقي والقانوني واجهت الوكالة إجراءً تعسُّفيًّا وظالمًا وغير قانوني ولا يستند إلى الدستور ولا إلى أيَّة لائحةٍ صحفيةٍ ومحاولة لتكميم الأفواه وانتهاكًا لحرية التعبير من قبل بعض الأجهزة الحكومية، تمثَّلَ بإجراءٍ لوزارة الاتصالات تحت يافطة “حجب الموقع من قبل وزارة الاتصالات تنفيذًا لتوجيهات المحكمة الاتحادية”، حيث حُجب اليوم الأربعاء موقع الوكالة على الويب سايت، من دون سابق إنذار ولا قرار قاضٍ ولا دعوى ضدنا، علمًا أن اللجوء إلى القضاء مباح لكلِّ جهة تشعر أنَّ ضررًا أصابها أو مُنعت من النشر أو حق الرد؛ لأنَّه هو الفيصل بيننا.

كما نؤكِّد أنَّ وكالة ABC عربية مسجَّلةٌ في نقابة الصحفيين وصاحبها عضوٌ في النقابة؛ لذلك يطلبُ توضيحًا أو مبرِّرًا أو حجَّةً أو سببًا دعا وزارة الاتصالات إلى اتخاذ هذا الإجراء التعسفي. في الوقت الذي نحتفظ بحقِّنا الشخصي وحقِّ الوكالة برفع دعوى طعن ضد إجراء وزارة الاتصالات والمحكمة الاتحادية الذي هو ليس من صلاحيتهما القانونية.

وتستغرب الوكالة أن تكون هدفًا لمثل هذه الإجراءات، في حين تمارس وكالاتٌ وصفحاتٌ عربيةٌ وأجنبيةٌ مسجَّلةٌ وغير مسجَّلة أنواعًا من الخروقات، وتبثُّ تقارير مذلَّة بحقِّ الشعب العراقي ومعلومات مغلوطة تمسُّ كيان الدولة وأمنها ومعتقداتها، وتعمل بكامل حريَّتها داخل العراق ومؤسَّساته الحكومية دون أن تتَّخذ وزارة الاتصالات أو غيرها من الوزارات أي تقييد أو مساءلة بحقِّها.