قانوني لــ”جريدة”: زيادة موازنة الوزارات على حساب المحافظات يتعارض مع الدستور

خاص |..

قال القانوني وائل منذر اليوم الاربعاء ، ان عدم مراعاة وضع تخصيصات مالية تتلاءم مع متطلبات المحافظات غير المنتظمة في اقليم في قبال تعظيم تخصيصات الوزارات الاتحادية يتعارض مع فلسفة بناء النظام الفيدرالي في العراق القائمة على فكرة توزيع الصلاحيات لامركزيا وبالتالي تعزيز وضع المحافظات والاقليم.

وبين منذر في تصريح خص به “جريدة“، ان الدستور تضمن في المادة 115 تحديد صلاحيات الحكومة المركزية واعتبار كل ما لم يرد به نص من صلاحيات الاقاليم والمحافظات، وعاد في المادة 122/ أولا لينص على وجوب منح المحافظات الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بحيث تمكنها من ادارة شؤونها دون اشراف أو متابعة من أي وزارة,

واضاف” ان عدم تخصيص ايرادات عادلة للمحافظات ومحاباة الوزارات على حسابها عند وضع الموازنة العامة ، يمثل مخالفة دستورية صريحة لنصوص الدستور خصوصا المادتين (121/ثالثا) التي اشترطت تخصيص حصص عادلة من الإيرادات للمحافظات حتى تستطيع القيام بالمهام الموكلة إليها وان يراعى في تحديد ذلك موارد المحافظة واحتياجاتها ونسبة السكان فيها، مشيرا ان المادة (112/أولا) التي نصت على أن توزيع ايرادات النفط ينبغي أن يراعى في توزيعها عدد سكان المحافظة وأيضا مقدار الضرر والحرمان الذي لحقها من سياسات النظام السابق.