متابعات|
احتج عدد من المحامين، اليوم الاثنين، أمام مبنى وزارة التجارة ودائرة مسجل الشركات، رفضاً لقرار يمنع دخول المحامين إلى الدوائر الحكومية إلا بعد إرسال رسالة تبليغ مسبقة، مطالبين بإلغائه وعدّه عائقاً أمام ممارسة مهنتهم.
ورفع المحتجون لافتات تندد بالقرار، مؤكدين أنه يقيّد عمل المحامين ويؤخر إنجاز المعاملات القانونية الخاصة بالمواطنين والشركات، داعين وزارة التجارة إلى التراجع عنه بما يضمن انسيابية العمل واحترام الدور القانوني للمحامين في متابعة القضايا والمعاملات داخل المؤسسات الحكومية.
