“البيت الوطني” يطالب بإطلاق سراح محمد نعناع: الدستور كفل حرية التعبير

خاص|..

طالب أمين عام البيت الوطني، حسين الغرابي، يوم الاثنين، بإطلاق سراح المحلل السياسي محمد نعناع، مؤكداً أن الدستور العراقي كفل حرية التعبير عن الرأي.

وقال الغرابي لـ”جريدة“، إن “ما يحدث هو خنق لحريات التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور العراقي، وأن صدور هذا الفعل من هرم السلطة التنفيذية كارثة بحق حقوق الإنسان وحريات التعبير في العراق”.

وأضاف، “فلا يعقل أن رئيس وزراء حكومة يتابع منشورات الفيسبوك ويعاقب الناشطين السياسيين أو المعارضين السياسيين على أثر تغريدات وكتابة منشورات، بل من المفترض أن ينمي رئيس الوزراء الحريات ويسمح بفضاء واسع لهذه الحريات لا العكس، وأن استخدام السلطة لأغراض شخصية كارثة وطامة كبرى”.

وطالب الغرابي “المعارضين السياسيين والمحتجين بالوقوف وقفة واحدة للدفاع عن محمد نعناع والمطالبة بإطلاق سراحه والضغط على مجلس النواب العراقي لتعديل وتشريع قوانين رافضة لدكتاتورية النظام السابق”.

وأكد، أن “تلك القوانين تقيد من حريات التعبير وترفض المساس وانتقاد عمل السلطات الرئيسية في البلد، في وقت أن المواطن العراقي لا يملك الا صوته المعارض وحريته بالتعبير عن رفضه لكل الممارسات الخاطئة التي تحصل في البلد، وكارثة أن نخسر هذا السلاح الوحيد للمواطن العراقي بالتعبير عن رأيه”.

وشدد “لذلك يجب الوقوف وقفة جادة أمام هذه التصرفات والضغط باتجاه تعديل بعض القوانين التي تتناقض مع الدستور العراقي الذي أباح وضمن حرية التعبير عن الرأي وكل الحريات الأخرى، وليس أمامنا إلا الاستمرار بالضغط من أجل إطلاق سراح محمد نعناع وكل المعارضين بالرأي في العراق”.

واعتقلت قوة أمنية الباحث والكاتب محمد نعناع بناءً على دعوة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتهمه فيها بالإساءة له، وسط انتقادات حادة للحكومة من صحافيين وناشطين، معتبرين أنّ الاعتقال يندرج ضمن التضييق على حرية التعبير.

وانتقد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية، سجن نعناع، وأعرب عن “قلق بالغ” حول مصير المحلل السياسي، محذراً من من “استمرار ملاحقة المعارضين وأصحاب الرأي الآخر وترك الفاسدين ومهددي الأمن القومي والسلم الأهلي، وهو ما يعطي رسالة سلبية عن وضع الحريات وأمن المواطنين”.

وأعرب المركز عن أمله بأن “ينتصر مجلس القضاء الأعلى للحريات والديمقراطية، وأن يقطع الطريق أمام كل الجهات التي تحاول استغلال القانون ونصوصه في تصفية وملاحقة خصومها”.