اقتصاديون يحذرون: استمرار التخبط بالسياسة المالية سيرفع الدولار إلى 200 ألف دينار

متابعات|..

أكد مختصون بالشأن الاقتصادي، امس الثلاثاء، أن ما يحصل اليوم بسعر الصرف للموازي هو تذبذب وليس انخفاضاً، وبينما أشاروا إلى أن قرار المركزي الأخير بخصوص استلام ودائع الدولار متناقض مع السابق، استبعدوا إمكانية إنهاء التعامل بالدولار في المعاملات التجارية المحلية، محذرين من أن استمرار التخبط بالسياسة المالية سيرفع قيمة الدولار الواحد إلى 2000 دينار.

وقال رئيس تحالف الاقتصاد العراقي، عدي العلوي، في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب، تابعته ”جريدة“، إن “ملف الدولار شائك ولابد من خطوات مدروسة، وإن التعامل بالتومان مع إيران سيضاعف خسائر القطاع الخاص، وإن خسائر خزينة الدولة تجاوزت 5 مليارات دولار بفعل السوق الموازية”.

وأضاف، أن “الحوالات الرسمية عبر البنك المركزي انتهت اليوم، وإن الحوالات التجارية باتت اليوم عبر المصارف الخاصة، وإن بعض الحوالات الرسمية تحتسب على سعر صرف 1490 دينار، وإن التعاملات التجارية مع الصين تصل إلى 85%”.

من جهته، ذكر الخبير المالي والقانوني، د.صفاء الشمري، في البرنامج ذاته، أن “قرار المركزي الأخير متناقض مع السابق بخصوص استلام ودائع الدولار، وإن اجتماع البنك المركزي مع الخزانة والفيدرالي في دبي كان (خفية)، وإن خروج البنك المركزي من دوره السابق هو لتلافي العقوبات، وإن الولايات المتحدة تطلب عدم وصول الدولار إلى جهات معادية لها”.

وتابع، أن “التصريحات الحكومية هي من تسيّر البنك المركزي، والأخير هو الضامن للمصارف المرخصة من قبله، وما يحصل اليوم هو تذبذب وليس انخفاضاً بسعر الصرف للموازي، وإن استمرار التخبط بالسياسة المالية سيرفع قيمة الدولار الواحد إلى 2000 دينار”.

واتفق الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، في البرنامج، مع ما ذهب إليه صفاء الشمري، بأنه “لا يوجد انخفاض في سعر الدولار الموازي بل تذبذباً، وإن الحديث عن انتصار الدينار لا يوجد له معطيات واقعية”.

وأوضح، أن “النظام المصرفي لديه 10% من الكتلة النقدية بالدينار، ولا يمكن إنهاء التعامل بالدولار في المعاملات التجارية المحلية”.