الدولار يُشعل بغداد.. مواطن يهدد بحرق مصرف وشركات الصرافة تغلق شارع الرشيد

متابعات|..

أظهر تسجيل مصور رصدته ”جريدة“، اليوم الخميس، تهديد أحد المواطنين بحرق مصرف لرفضه تسليمه ودائعه بالدولار الأميركي، ما أثار مخاوف من تكرار التجربة اللبنانية في العراق.

وبحسب الفيديو المتداول، فإن المواطن أراد سحب اموال من رصيده الذي اودعه باحد البنوك وحسابه بالدولار الاميركي، لكن البنك الأهلي الاردني رفض تسليم أمواله الا بالدينار، وبالسعر الرسمي حصرا.

من جهته، قال النائب، حسين عرب، في تدوينة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) تابعتها ”جريدة“: “استحواذ مصرف اهلي غير محلي على مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الالكترونية للدولار، ويقدر قيمته 70% من تحويلات العراق امر غير طبيعي وكارثي، سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد، لن نسكت”.

وفي السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في تدوينة تابعتها “جريدة”، إن “المواطن الذي يضع امواله في المصرف بالدولار، يجب ان يستردها حين يرغب بالدولار، اما ان يضع المواطن امواله بالدولار، ويفرض عليه ان يسحبها بالدينار وبالسعر الرسمي، هذا ليس اقتصاد سوق وانما اقتصاد دولة مشوه”.

وتزامنت هذه الحادثة مع انطلاق تظاهرة لأصحاب شركات الصرافة أمام مبنى البنك المركزي للمطالبة بإقالة الفاسدين داخل البنك المركزي.

وقال مراسل ”جريدة“، إن “أصحاب شركات الصرافة في بغداد، أغلقوا شارع الرشيد ببغداد، وأوقفوا جميع الايداعات اليومية”، مؤكداً أن “هذه التطورات خلقت حالة قلق بين الناس دفعتهم للذهاب إلى المصارف لسحب ودائعهم”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، أول من كشف “استحواذ البنك الأردني الاهلي على نسبة كبيرة من عمليات بيع الدولار داخل مزاد العملة”، مبيناً أن “ما يبيعه البنك الأردني في اليوم الواحد يصل إلى أكثر من 200 مليون دولار في اليوم الواحد”.

وأكد نوري في تصريح صحفي تابعته ”جريدة“، أن “سيطرة مجموعة كبيرة من المصارف غير العراقية على سوق بيع العملة يعد سابقة خطيرة في سوق الاقتصاد العراقي؛ على اعتبار أن العراق لديه مصارف أهلية رصينة تمتلك الإمكانية للعمل وفق الشروط والمقاييس العالمية”.

وأوضح، أن “التسهيلات التي منحت للمصارف الاجنبية هي السبب الأساس في ارتفاع الدولار على اعتبار ان ما يعرض في السوق لا أحد يستطيع الحصول عليه سوى هذه المجموعة الضيقة من المصارف وعبر اتفاقات تتم في الخفاء مع البنك المركزي”، منوهاً إلى أن “وجود فرق 25 نمرة بين السعر القياسي والحقيقي للدولار يعد مشكلة سببها البنك المركزي واجراءاته الروتينية”,