بعد الحكم عليه.. محامي نعناع لـ”جريدة“: إجراءات السوداني تضعف ثقة الشعب بالنظام الحالي

خاص|..

وصف أحمد الباوي، المحامي الخاص للمحلل السياسي، محمد نعناع، يوم الاثنين، قرار حبس موكله مع غرامة مالية، اثر دعوى تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسياسة “دكترة الديمقراطية”، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضعف ثقة الشعب بالنظام الحالي وبجميع سلطاته.

وقال الباوي لـ”جريدة“، إن “قرار محكمة جنح الكرادة اليوم في مايخص الدعوى المقامة من قبل رئيس الوزراء ضد محمد نعناع ماهو الا صورة جديدة من صور سياسة تكميم الافواه، وهذه سياسة جديدة اتبعها النظام الحالي، وهذه هي سياسة دكترة الديمقراطية، حيث انه لا يوجد فرق فيما كان متبع في محكمة الثورة في عهد النظام السابق والعهد الحالي، اذ ان كليهما وجهان لعملة واحدة”.

وأضاف، “حيث ان هذه الاجراءات تضعف من ثقة الشعب بالنظام الحالي اكثر واكثر وبجميع سلطاته، ولنا من قضية محمد نعناع ورئيس السلطة خير دليل على ذلك”.

وتابع، “اذ من غير المعقول ان يحكم على مواطن بالحبس لـ6 أشهر وبغرامة وتعهد لمجرد انه ابدى رأيه بشخص رئيس الوزراء اثناء التكليف، وعلى هذا الاساس نحن امام منعطف خطير يهدد جميع فئات الشعب، بعدم الحديث وابداء الرأي بشخوص حكاميهم، والا سنحكم جميعا بمختلف التهم”.

وأوضح، “أما من وجهة نظر قانونية بحتة، فإن قانون العقوبات العراقي بحاجة الى مراجعة وتنقيح خصوصاً في ما يخص حرية التعبير عن الرأي”.