الفساد الاداري والمالي نتاج المحاصصة
بقلم سعد العوفي |..
وتعني كلمة الفساد “سوء استخدام أو استعمال المنصب أو السلطة للحصول على مكتسبات معينة أو إعطاء ميزة من أجل تحقيق مكسب مادي أو قوة أو نفوذ على حساب الآخرين وإن للفساد المالي والإداري مفهوم واسع لا يمكن أن يحويه تعريف مانع وجامع له ولذلك ينظر إلى الفساد من خلال المفهوم الواسع وهو “الخلل بشرف الوظيفة ومهنتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص والتي يرسمها القانون وفق أسس وضوابط معينة”.
تعتبر ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة عالمية تعاني منها معظم الدول ولكن بنسب متفاوتة فالفساد الإداري والمالي يخلق للدول مشاكل كبيرة و يفقدها الملايين سنويا إن لم يكن يوميا لهذا تسعى جميع الدول للحد من هذه الظاهرة من خلال اتخاذ عدة إجراءات تهدف بشكل واقعي الحد من هذه الظاهرة التي أخذت بعدًا أخر خاصةٍ في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية كبيرة
ان للفساد الإداري والمالي أذرع ومسببات كثيرة منها التغاضي عن محاسبة القائمين على أدارة ألدولة ومؤسساتها كذلك غياب الدور الحقيقي للجهات الرقابية التي يكمنُ دورها في متابعة المؤسسات وآلية اختيار
القائمين عليها ، يعد التغاضي عن الفساد المُستشري
في مؤسسات الدولة ومفاصلها ليس ضعفًا في السلطة
التنفيذية او التشريعية فحسب بل يكون مسببًا حقيقيًا
ومساعدًا في تنمية الفساد ، وبهذه الطريقة تكون النتائج
كارثية من الصعب السيطرة عليها او تحديد منابع الفساد فيها ، نعم صعوبة بالغة في مكافحتها لكنها ليست مستحيلة
يُعلل بعض المختصين ان السبب ألرئيس في إنتشار الفساد الاداري والمالي في معظم مؤسسات ألدولة
هو الإبقاء على نفس الوجوه في إدارتها وهذا منطقيًا
بالنسبة لعدم وجود رقيب حقيقي على هؤلاء ، بل تتم
عملية التغاضي عنهم بشتى الوسائل والطرق المتاحة
لذا فمن الطبيعي ان يتمرس هؤلاء على نشر الفساد الاداري والمالي بمختلف مفاصل المؤسسات القائمين
على أدرتها ، كما ويُشير آخرون الى الطبيعة التي تُبنى
عليها الانظمة السياسية وإتباع نهج التحاصص الحزبي والطائفي الذي يُساعد بطريقة واخرى على التغاضي عن
هرم إدارة المؤسسات وعدم السماح للجهات الرقابية
بأخذ دورها القانوني تجاه هؤلاء ، وهذا بشكل طبيعي
يُلائم تطلعاتهم ، بل هو الاقرب منطقيًا لانتشار هذه الظاهرة المقيتة ، في العراق تحديدًا تنتشر ظاهرة الفساد الاداري والمالي في ضل الغياب الواضح السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واجراءات خجولة للجهات الرقابية كل هذا نتاج لطبيعة النظام السياسي والألية التي شُكل بها وفق منظور المغانم والمصالح . .
