جريدة/..
أكد المحلل السياسي علي ناصر أن ملف استكمال الكابينة الوزارية ما يزال معقداً، مرجحاً أن يمتد التأخير إلى ما بعد الثلاثين من أيلول المقبل، في ظل استمرار الخلافات بشأن عدد من المرشحين للوزارات الشاغرة.
وقال ناصر في تصريح لـ “جريدة” ،إن دولة القانون قدمت أكثر من اسم لشغل منصب وزير الداخلية، كما طرحت أكثر من شخصية لوزارة التربية، إلا أن المشكلة لا تتعلق بتقديم الأسماء فقط، وإنما بوجود آراء ومواقف مختلفة بشأن المرشحين
وأضاف أن الإرادات والرغبات الدولية حاضرة في هذا الملف، إلى جانب عدم اكتمال الإرادة الداخلية حتى الآن باتجاه حسم الكابينة الوزارية، مشيراً إلى وجود تخوفات من بعض الأسماء المطروحة لتولي الوزارات.
وأوضح أن استكمال الكابينة قد يتأخر لأكثر من شهرين، مع إمكانية طرح بعض الأسماء لتولي رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن بعضها قد يواجه صعوبات في الحصول على موافقة مجلس النواب.
وبيّن ناصر أن التصويت على الوزراء قد يجري بصورة تدريجية، وليس من خلال سلة واحدة، لافتاً إلى أن بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي طرحت التصويت على وزيرين أو ثلاثة، فيما لا تزال بقية الوزارات بحاجة إلى حسم التوافقات بشأنها.
وأشار إلى عقد اجتماعات ومباحثات خلال الفترة الماضية بشأن الملف، بحضور عدد من القيادات السياسية، إلا أنها لم تفضِ حتى الآن إلى نتائج حاسمة.
ورجح ناصر أن يسهم تدخل عدد من القادة السياسيين في تقريب وجهات النظر وحل أزمة الكابينة، موضحاً أن عمار الحكيم ونوري المالكي يتحركان بشكل مكثف في هذا الاتجاه، وقد ينجحان في بلورة صيغة للحل خلال الفترة المقبلة.
وختم بالقول إن استكمال الكابينة الوزارية لن يكون قريباً، ومن المرجح ألا يقل الوقت اللازم لحسم الملف عن شهرين.
