قانوني: كسر التوافق في إدارة البرلمان يهدد الشراكة السياسية!
خاص|
حذّر القانوني وائل منذر من خطورة تجاوز مبدأ التوافق في إدارة مجلس النواب، مؤكداً أن النظام الداخلي للمجلس يفرض على هيئة الرئاسة العمل بشكل جماعي لا فردي.
وقال منذر في حديث لـ“منصة جريدة” إن “المادة 9 من النظام الداخلي تنص على أن رئيس المجلس ونائبيه يمارسون مهامهم مجتمعين، وبالتالي فإن إدراج أي قانون على جدول الأعمال يجب أن يتم بموافقة هيئة الرئاسة كاملة، ثم يُعرض بعدها للتصويت”.
وأضاف أن “ما يحدث حالياً هو أن بعض القوانين تُدرج بطلب من النائب الأول، في ظل غياب رئيس المجلس محمود المشهداني أو عدم حضوره، ما يؤدي إلى كسر مبدأ التوافق السياسي الذي بُني عليه النظام الدستوري عام 2005”.
وأوضح منذر أن “النظام السياسي العراقي صُمم لضمان الشراكة بين المكونات عبر مشاركة النواب الثلاثة في القرارات الأساسية، لكن ما يجري اليوم يمثل ابتلاعاً لرئاسة البرلمان لصالح المكون الشيعي، وتحديداً الإطار التنسيقي، خاصة مع امتلاكه منصب رئيس الوزراء أيضاً”.
وختم قائلاً إن “كسر هذا التوازن سيجعل بقية المكونات تشعر بأنها مهمّشة وغير مؤثرة في العملية السياسية، وهو ما ستكون له تبعات خطيرة على الاستقرار السياسي في العراق”.
