ضغوط خارجية ومناكفات داخلية.. من يعطّل قانون الحشد الشعبي؟
متابعات..
أكد النائب مصطفى الكرعاوي، أن تأخر البرلمان في إقرار قانون الحشد الشعبي أضرّ بحقوق منتسبي الهيئة وعرّضهم لـ«المناكفات السياسية والضغوطات الخارجية»، مشدداً على أنّ «إحدى أهم أسباب التأجيل هي مصالح ضيّقة لأشخاص معدودين».
وقال الكرعاوي في تصريح صحفي تابعته “منصة جريدة” أن “ما يحدث اليوم هو استهداف واضح للحشد الشعبي عبر توظيفه أداةً للضغط على قوى داخلية”.
وأضاف “مع بدء أزمة الرواتب تواصلتُ مع الدائرة الإدارية والمالية في الهيئة، وتبيّن وجود خطوات جدّية لتوطين الرواتب في مصرف النهرين الإسلامي، مع الالتزام باستمرار الصرف حتى يوم الأحد المقبل وزيادة عدد المنافذ لتخفيف الزخم”.
وتابع أن “الإشكال ليس إدارياً فحسب؛ إذ تلقّى البنك المركزي وشركة كي كارد رسائل تهديد تتضمّن عقوبات، وهنا تقع على المركزي مسؤولية حماية المنظومة المالية ومنع استهدافها عبر الحوالات الخارجية”.
ووصف الكرعاوي موقف الحكومة بـ«المقصِّر» في الدفاع عن حقوق منتسبي الحشد وفي إدارة عملية الصرف، مع استمرار الضغوط الخارجية «دون اتخاذ موقف حازم». وأضاف: «لا يجوز ترك الحشد في مهبّ التجاذبات؛ فالمنتسب موظف رسمي يستحق الراتب والاستقرار كسائر فئات الدولة».
وأشار إلى أنّ الحل الجذري يتمثّل في الإسراع بتشريع قانون الحشد «لكن بعض الأطراف تتهرّب منه لاستغلال المنتسبين انتخابياً وسياسياً من دون منحهم حقوقاً قانونية واضحة». كما أثنى على «موقف مدير مصرف الرافدين الذي تحمّل مسؤولية الصرف»، نافياً وجود خلل في بطاقات «كي كارد»، مبيناً أنّ «المشكلة تكمن في قلّة المنافذ فقط».
وفي الشق الأمني، ربط الكرعاوي «قصف الرادارات ومصفى بيجي» بالضغوط والتدخلات ذاتها، محذّراً من «صمت حكومي خطير في بلد فاقد لسيادته وصوته الخارجي». وختم بقوله: «استمرار السكوت والانصياع للضغوط يفتح الباب لاستهداف جهات أخرى مستقبلاً؛ وعلى الحكومة أن تنتبه قبل فوات الأوان».
