آليات معالجة منح الاراضي السكنية للتربويين

بقلم/ بشار العبيدي – مستشار قانوني

إن الإشارة إلى المادة (6) من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018 غير مجدية، إذ إنها اقتصرت على الإشارة إلى تخصيص قطعة أرض سكنية من قبل وزارة الإسكان للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي، دون أن تتناول آليات لتنفيذ هذه الحقوق.

أما تمسّك بعض التدريسيين والتربويين بقرار مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 2019، والمتضمن توزيع أراضٍ سكنية داخل حدود التصميم الأساسي في كل محافظة من قبل لجان تُشكّل برئاسة المحافظ ورئيس الوحدة الإدارية ومدير البلدية ومدير الأملاك في البلدية المعنية، فلم يدخل حيّز التنفيذ بشكل جدي، بسبب قيام الوزارات والمحافظات بتخصيص أغلب الأراضي السكنية داخل حدود التصميم الأساسي لغرض الاستثمار.

وبالتالي، فإن تخصيص قطعة أرض لكل منتسبي وزارة التربية يتطلب تدخلاً تشريعيًا من خلال سن قانون يتضمن تمليك أراضٍ لهذه الفئة، مع آليات واضحة للتنفيذ وخلال مدة زمنية محددة.