أمانة بغداد تعمق الركود في القطاع العقاري

د. احمد هذال/ اكاديمي ومتخصص بشؤون المالية العامة

بالإضافة إلى حالة الركود الحالية في سوق العقارات، أصدرت أمانة بغداد توجيهاً إلى الدوائر الفرعية يقضي بإلغاء الصلاحيات الممنوحة للمدراء فيما يتعلق بتخفيض مبالغ غرامات المخالفات استناداً إلى أحكام قانون رقم 67، والتي كانت تصل في بعض الحالات إلى نسبة 50%.
على سبيل المثال، كانت الغرامة المفروضة على أحد العقارات المخالفة تُقدر بـ3 ملايين دينار، أما بعد تطبيق القرار الجديد، فمن المتوقع أن تتراوح الغرامة بين 5 إلى 6 ملايين دينار.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الأمانة إلى زيادة الإيرادات، كرد فعل على حالة الجمود التي أعقبت قرار البنك المركزي الذي اشترط حصر المعاملات عبر المصارف بحد ادنى 100 مليون دينار مما ساهم في تقليص حركة السوق.
ورغم الدافع المالي وراء هذا القرار، إلا أنه من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم حالة الركود في هذا القطاع الحيوي، ويزيد من الأعباء على المتعاملين، ويُضعف من جاذبية البيع والشراء والاستثمار في قطاع العقار الذي يعتبر من اكثر القطاعات فيها اثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.