قانون تقاعد الحشد.. شرارة الخلاف التي قد تطيح بالإطار التنسيقي – تحليل علي الحبيب

خاص|

قال المحلل السياسي، علي الحبيب، إن الانقسامات المتزايدة حول قانون الحشد الشعبي تعكس خلافات جوهرية داخل الإطار التنسيقي، حيث باتت هذه الانقسامات واضحة وقابلة للتقسيم إلى معسكرين رئيسيين. 

وأضاف الحبيب في تصريح لـ“منصة جريدة” أن المعسكر الأول يرى ضرورة تمرير القانون بصيغته الحالية للحفاظ على استمرارية المؤسسة الأمنية، وذلك لضمان مصالح عدد كبير من المشاركين في العملية السياسية، أما المعسكر الثاني، فيخشى من تداعيات تعديل القانون، خصوصاً فيما يتعلق بسن التقاعد وإمكانية إقصاء بعض القيادات البارزة داخل الحشد الشعبي، مما قد يفتح المجال أمام ظهور بدائل متشددة أو خلق فجوات قيادية غير متوقعة

وأشار إلى أن هذه الخلافات لم تعد سطحية، بل تعكس صراعاً أعمق على السلطة والهوية السياسية، وما يتم تسريبه عن هذه الانقسامات يوحي بأن التباين في المواقف قد يؤدي إلى التفكيك أكثر من الوصول إلى حلول”، مؤكداً أن “لهذه الخلافات انعكاسات مباشرة على الانتخابات المقبلة، إذ تجعل من الصعب تقديم جبهة موحدة للتيارات الشيعية في ظل الانقسامات المتزايدة، ما قد يؤدي إلى تآكل نفوذ الإطار التنسيقي المهيمن على المشهد السياسي والبرلمان”.