خبير: من صلاحية الادعاء العام التعامل مع ملف جرف الصخر

متابعات|.. 

أكد أستاذ القانون الدستوري، وائل منذر، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بملف جرف الصخر، لكنه أصبح مغلقاً طيلة السنوات الماضية، ومن صلاحية وزارة الداخلية التعاطي مع الملف. 

وأضاف منذر ، خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب، وتابعته “جريدة”، أن “معالجة هذا الملف تتطلب إجراء مصالحة شاملة”، مشيراً إلى أن “من صلاحية الادعاء العام التعامل مع هذا الملف، لكن المواطنين يشعرون بالقلق من اللجوء إلى القضاء”.

وأوضح أن “أغلب السجون العراقية تعود إلى زمن صدام حسين، وهي الآن مهترئة ولا تلبي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية”، لافتاً إلى أن “هناك أكثر من 60 ألف نزيل في العراق، وتبلغ تكلفة إطعامهم سنوياً نحو 900 مليار دينار”.

حرية التعبير والصحافة في خطر
وأشار منذر إلى أن “النظام السياسي في العراق لم يفهم حتى الآن مفهوم حرية التعبير بالشكل الصحيح، رغم أن القوانين العراقية أقرت الحياد السياسي على بعض الفئات”.

وأضاف، أنه “تم تسجيل أكثر من 450 انتهاكاً لحرية التعبير والصحافة خلال عام 2024، وهو مؤشر خطير على وضع الحريات العامة”.

وأكد أن “حرية الصحافة جزء أساس من بنية النظام الديمقراطي، لكن تقييد الوصول إلى الإنترنت وغلق المواقع الإخبارية يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطنين في الحصول على المعلومات”.

قانون العفو العام 
وفيما يخص قانون العفو العام، شدد منذر على “ضرورة أن يبدأ البرلمان بمناقشته فور استئناف عمله، باعتباره خطوة هامة لمعالجة العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية”.

وأضاف، “نحتاج إلى تأهيل الأزواج قبل الدخول في عش الزوجية لضمان استقرار العلاقات الأسرية، وتعزيز القيم الاجتماعية”.