“جريدة” تفتح الملف النفطي.. خسارة مليارات الدولارات وتعديل جديد على الصادرات

خاص|..

أكد المتخصص في شؤون الطاقة، كوفند شيرواني، اليوم الاثنين، أن خفض كميات إنتاج وتصدير النفط من قبل الدول الأعضاء في تحالف أوبك بلص هو ملزم لكل الأعضاء بما فيها العراق، وبينما أشار إلى وجود تقليل لهذه التخفيضات ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، أوضح أن توقف تصدير النفط من إقليم كردستان الحق أضراراً بالاقتصاد العراقي تجاوزت 14 مليار دولار، مشدداً على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز الذي من المتوقع أن يحتوي الخلافات السابقة في الملف النفطي بين الإقليم والحكومة الاتحادية ويمنع ظهور أي خلافات أخرى مستقبلية.

وقال شيرواني لـ”جريدة“، إن “خفض كميات إنتاج وتصدير النفط من قبل الدول الأعضاء في تحالف أوبك بلص هو ملزم لكل الأعضاء، وهذه القرارات أدت إلى تخفضيات وصل مجموعها إلى قرابة 5 ملايين برميل يومياً، وأدت إلى دعم استقرار الأسواق والأسعار ومع انهيارها إلى قيم متدنية تؤذي مصالح واقتصادات الدول المنتجة في تحالف أوبك بلص، وأن هذه القرارات ليست ملزمة للعراق فقط، علماً أن العراق من الدول المؤسسة لأوبك وعضو فاعل فيها إضافة إلى روسيا والسعودية، لذلك يفترض به أن يكون من أكثر المدافعين والملتزمين بقرارات أوبك بلص”.

وأضاف، أن “حصة العراق تحتسب إجمالاً لكل المحافظات والأقاليم، والحصة ضمن التصدير كانت 3.5 ملايين برميل يومياً شملها استقطاع حوالي 200 ألف برميل وبقي 3.3 ملايين برميل، وهذه ملزمة لحين إلى نفاذ القرارات أي إلى نهاية 2024، لكن حصل تعديل عليها وسيتم تقليل هذه التخفيضات ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وبالتالي التخفيضات الطوعية التي كانت مجموعها مليوني برميل سيتم إزالتها تدريجياً اعتباراً من أكتوبر 2024 إلى أكتوبر 2025، وبالتالي سيسترجع العراق تصدير أكثر من 200 ألف برميل يومياً، وهذا سيكون له مردود إيجابي على الإيرادات والاقتصاد العراقي”.

وتابع، أن “أي نفط ينقل بصورة غير رسمية من أي مكان في العراق من الصعوبة إدراجه ضمن حصة العراق، رغم أن بعض التقارير تشير إلى ما يسمى بالمصادر الثانوية لكن هذه الكمية لا يمكن حصرها، وهنا تكمن أهمية أن يكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بخصوص القدرات التصديرية الموجودة في الإقليم البالغة 400 ألف برميل يومياً، ويفترض أن هذه تسوق بالكامل عن طريق شركة سومو المرتبطة بوزارة النفط العراقية، وهذا يحتاج إلى تسوية مسألة كيفية التسديد ومقدار ما يسدد من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج ونقل النفط داخل الإقليم، وكذلك الاعتراف بالعقود التي أبرمتها مع حكومة الإقليم”.

وبين، أنه “ومن دون معالجة هاتين المسألتين (العقود التي كانت وزارة النفط تعترض عليها كثيراً، ومسألة الأجور أو الكلف المخمنة للبرميل الواحد) سيبقى تصدير النفط المقدر 400 ألف برميل يومياً متوقفاً منذ شهر آذار من العام الماضي، وهذا التوقف الحق أضراراً بالاقتصاد العراقي تجاوزت 14 مليار دولار”.

ولفت إلى أن “جزءاً كبيراً من هذه المشاكل من مسألة التصدير ومستحقات الشركات وعقودها سببها الفراغ القانوني الناجم عن عدم وجود قانون نافذ للنفط والغاز في العراق يستند إلى المواد الدستورية الأساسية، ومن المتوقع في حال تشريع هذا القانون أن يحتوي الخلافات السابقة في الملف النفطي بين الإقليم والحكومة الاتحادية ويمنع ظهور أي خلافات أخرى مستقبلية، لأنه سيكون هناك توزيع عادل للمهام والواجبات والالتزامات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط”.