قانوني عن التغيير الوزاري: الجزاء لا يعفي من المساءلة القانونية للوزير

خاص |..

أكد الخبير القانوني وائل منذر اليوم الاربعاء ، ان مسألة التغيير الوزاري الأصل فيها أن تتم اما لوجود اخفاق في الاداء السياسي أو مخالفات وخروج على السياقات القانونية .

وبين منذر لـ”جريدة“، إن التغيير هو نتيجة وجزاء سياسي في كلا الحالتين ، مشيرا ان هذا الجزاء لا يعفي من المساءلة القانونية في حال اذا كانت هناك انتهاكات لحدود الصلاحيات أو تجاوز على القانون ، فاذا كانت هناك مؤشرات أو ملفات فساد فينبغي أن تحال اولياتها إلى الجهات المعنية وفي مقدمتها هياة النزاهة لغرض تحديد مدى وجود مسؤولية قانونية على المقالين من عدمها وبالتالي فإن القضاء هو الفيصل في تحديد مدى براءة ذمة الوزير المقال.