خاص
أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف خدمات، حسام الربيعي، تأييده للتوجه الحكومي نحو إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن التشريع يمثل خطوة مهمة لترسيخ سيادة القانون وتأكيد حصرية الدولة في إدارة القوة وحيازة السلاح واستخدامه.
وقال الربيعي في تصريح خاص لـ”جريدة”، إن أهمية القانون الجديد يجب أن تكمن في كونه مكملاً ومفسراً للمنظومة القانونية النافذة، وليس بديلاً عنها، مشيراً إلى وجود قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017، إلى جانب قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016.
وأوضح أن التشريع المرتقب ينبغي أن يركز على سد الثغرات القانونية وتحديد مفهوم السلاح الخارج عن سلطة الدولة بدقة، فضلاً عن تنظيم التعامل مع السلاح والتشكيلات التي لا تخضع للأطر الرسمية والتسلسل القيادي للدولة، بما يمنع أي تعارض أو تداخل مع القوانين النافذة.
وشدد الربيعي على أن نجاح القانون مرهون بوضوح أحكامه وشمولها وعدالة تطبيقها على الجميع من دون استثناء، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون تعزيز هيبة الدولة وسلطة مؤسساتها الأمنية والعسكرية ومنع أي استخدام للسلاح خارج الأطر الدستورية والقانونية.
