خبر|
أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، النائب غفران الشمري، أن استكمال التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية سيتم بعد انتهاء زيارة الأربعين، مشيرة إلى أن الكابينة حُسمت بنسبة 80%، إلا أن الظروف الحالية أدت إلى تأجيل جلسة استكمالها.
وقالت الشمري، خلال مشاركتها في برنامج “حوار السلطة” مع الإعلامي نصير العوام، إن الابتعاد عن الخلافات السياسية سينعكس إيجاباً على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق، مبينة أن كتلة سومريون ستحصل على وزارة السياحة باعتبارها استحقاقاً انتخابياً، ومشيدة بأداء رئيس الكتلة أحمد الأسدي في إدارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مؤكدة أنه أسهم في تمكين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وإدماجهم في سوق العمل.
وفي ملف مكافحة الفساد، أوضحت أن مجلس النواب يمارس دوره الرقابي والتشريعي من خلال متابعة ملفات الفساد بالتنسيق مع هيئة النزاهة، مؤكدة دعم البرلمان لحملة “صولة الفجر” في المنطقة الخضراء، مستدركة أن بعض النواب أبدوا اعتراضهم على آلية تنفيذ الاعتقالات، معتبرين أن استخدام الدبابات كان مبالغاً فيه وكان بالإمكان تنفيذ الإجراءات بوسائل أبسط.
وأضافت أن اللجان النيابية أنجزت معظم أعمالها بالتنسيق مع الحكومة، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تشريع قوانين تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، انسجاماً مع الثقة التي منحها الناخبون لممثليهم.
وفي الشأن المالي، شددت الشمري على أن الرواتب مؤمنة ولا توجد أي مشكلة في صرفها، مشيرة إلى أن العجز المالي جاء نتيجة تراكمات الحروب، وإغلاق مضيق هرمز، وتراجع صادرات النفط وإيراداته، فضلاً عن سوء إدارة الأموال وغياب المعلومات الدقيقة بشأن آليات الصرف في وزارة المالية خلال المرحلة السابقة.
وأوضحت أن اللجنة المالية عقدت اجتماعاً مع وزير المالية للاطلاع على تفاصيل الإنفاق وآليات توزيع الأموال، مؤكدة دعمها للوزير لما يمتلكه من خبرة في إعداد الموازنات، إلى جانب وجود تعاون وتنسيق أكبر بين الوزارة واللجنة مقارنة بالمراحل السابقة.
وفي ما يتعلق بالإيرادات، أشارت الشمري إلى أن المنافذ الحدودية تمثل أحد أهم مصادر الدخل، إلا أن وجود منافذ غير خاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية وأخرى تدار من قبل حكومة إقليم كردستان يفتح الباب أمام عمليات التهريب، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود مؤشرات إيجابية ورغبة لدى حكومة الإقليم لمعالجة هذا الملف.
وأضافت أن تراكم الديون الداخلية والخارجية أسهم في تعميق العجز المالي، متوقعة إنهاء ملف الديون الداخلية مع نهاية العام الحالي، فيما وصفت الديون الخارجية بأنها محدودة ولا تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد.
وبيّنت أن أغلب الوزارات ذات طابع استهلاكي وليست إنتاجية، معتبرة ذلك من أبرز التحديات الاقتصادية، كما انتقدت استمرار أزمة الكهرباء رغم إنفاق مليارات الدنانير على هذا القطاع، مؤكدة أن دول الجوار تنعم بتجهيز الكهرباء على مدار الساعة.
وختمت الشمري بالإشارة إلى أن اللجنة المالية تتوقع إنجاز إعداد مشروع الموازنة العامة بحلول شهر تشرين الأول المقبل
