جريدة /..
تتداول أوساط سياسية، عبر مجموعات واتساب ومنصات تواصل غير رسمية، معلومات غير مؤكدة تتحدث عن وجود خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي، على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدت استهداف عدد من مقرات الحشد الشعبي.
وبحسب هذه المعلومات المتداولة، فإن الجانب السعودي أبلغ الحكومة العراقية مسبقاً بوجود نية لاستهداف تلك المقرات، ما دفع إلى عقد اجتماع في مطار بغداد، حضره رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من المسؤولين الأمنيين، حيث تشير الروايات غير المؤكدة إلى أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي طلب إخلاء المواقع المستهدفة كإجراء احترازي.
وتزعم التسريبات أن بعض المقرات لم تُخلَ قبل وقوع الضربات، الأمر الذي أثار تساؤلات داخل الأوساط السياسية بشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ إجراءات الإخلاء، إذا كانت هذه الروايات صحيحة.
وفي ظل غياب أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات، تتصاعد علامات الاستفهام بشأن ما إذا كانت هذه التطورات قد تفتح باباً لخلافات جديدة داخل الإطار التنسيقي، أو تدفع بعض القوى السياسية إلى المطالبة باستضافة أو استجواب رئيس هيئة الحشد الشعبي صالح الفياض داخل مجلس النواب، للوقوف على حقيقة ما جرى وآليات التعامل مع التحذيرات الأمنية، إن وُجدت.
وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الحكومة أو هيئة الحشد الشعبي أو قوى الإطار التنسيقي تؤكد أو تنفي صحة هذه المعلومات المتداولة، ما يبقيها في إطار التسريبات غير الموثقة التي تتطلب التحقق قبل البناء عليها سياسياً أو إعلامياً.
